نادي القضاة: تقرير نيابة النقض بشأن صحة تعيين النائب العام "غير ملزم"

قال المستشار حمدي معوض عبدالتواب، رئيس لجنة الخدمات بنادي القضاة، إن تقرير نيابة النقض والذي أوصى برفض الطعن المقدم من المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، على حكم بطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله بمنصب النائب العام، لا يعبر إلا عمن كتبه ولا يلزم محكمة النقض في شيء ولها ألا تأخذ به. وأضاف عبدالتواب، في تصريح لـ"الوطن"، أن هناك سوابق قضائية كثيرة رفضت فيها محكمة النقض الأخذ بتقارير النيابة، مؤكدا أن ما انتهى إليه التقرير من صحة تعيين طلعت عبدالله لا يعبر أيضا سوى عن رأي من كتبه ولا يلزم المحكمة. وأشار إلى أنه هناك سابقة قضائية من محكمة القضاء الإداري تؤكد عدم أحقية رئيس الجمهورية في إصدار إعلانات دستورية، ومن ثم يعد تعيين النائب العام الحالي استنادا إلى إعلان نوفمبر الماضي "هو والعدم سواء". على صعيد آخر، أكد عبدالتواب أنه التقى وكل من المستشارين أشرف ندا وأحمد الفقي وأحمد سمير الجمال بالمستشار محمد ممتاز متولي، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وطالبوه بحصول أعضاء النيابة العام على إجازاتهم الصيفية والحصول على مستحقاتهم المالية أسوة بزملائهم القضاة، لافتا إلى أن متولي وعدهم بعرض مطالبهم خلال الاجتماع المقبل لمجلس القضاء والمحدد له الثلاثاء المقبل لاتخاذ قرار في هذا الشأن.