بالفيديو| صاحب محل إيجار: شايلين عبء عن الحكومة

03:37 م | الاثنين 08 مايو 2017

أثار مشروع قانون الإيجار القديم، حالة من الجدل بين ملاك ومستأجري الإيجار القديم، بشأن قيمة عقد الإيجار ومدته.

وقال محمد محمد بيومي، مستأجر أحد المحال بالإيجار القديم وراثه عن والده منذ عام 1925، بإيجار شهري 65 جنيه بعد أن كان 33 قرش، إن الجدل لابد أن يكون حول صاحبي الشقق والعقارات باهظة الثمن وليس مستأجري المحال التي يعتمد على عائدها المادي أسر بأكملها.

وأضاف عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية حقوق المتضررين من الإيجار القديم، لـ"الوطن"، أنه يوجد مجموعة من القوانين قدمها نواب بالمجلس جيدة في شأن علاقة الإيجار بين المالك والمستأجر، ومنهم النائب عبد المنعم العليمي، الذي تقدم بمشروع قانون عن الإيجار القديم خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 به عدد من البنود غير الواضحة مثل البند الخاص بسريان عقد إيجار العين المؤجرة بعد وفاة المستأجر الأصلي الوارد اسمه بالعقد، ويبقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ الوفاة.

وطالب حجازي، النائب بإضافة بند خاص باللجوء للقضاء المستعجل للفصل في النزاع الخاص بالإيجار القديم.

وأشار إلى أن السكن حق منصوص عليه في الدستور، وعلى الدولة أن توفر السكن بما يتناسب مع المواطن "مينفعش مبقاش قادر أدفع وأقول عايز أسكن في الزمالك لأني عشت فيها" وطالب بعدم إهمال هذا الملف من قبل الدولة.