تشريعية النواب توصي بكتابة مذكرة لـعبدالعال ضد تجاوزات الشرطة

03:45 م | الاثنين 08 مايو 2017

رفضت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، طلب رفع الحصانة عن النائبة سارة صالح، عن حزب المحافظين بجنوب سيناء، والمقدم من النائب العام، وذلك لتوافر الكيدية.

وأوصت اللجنة، ضرورة كتابة مذكرة تمهيدا لإرسالها إلى اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، بشأن طريقة تعامل ضباط الشرطة مع أعضاء المجلس في كمائن المرور، مع تأكيدها على أن النواب لا يطلبون استثناء، ولكن مراعاة تطبيق القانون، واحترام الحصانة التي أقرها الدستور، واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقال النائب ضياء الدين داوود، عضو تكتل "30-25"، إن طلب رفع الحصانة المقدم ضد النائبة، مجرد إدعاء من قبل أحد الضباط بحجة تجاوزها معه.

وأكد "داوود" أن هذا الأمر لا يجوز السكوت عليه، خاصة أن مسلسل التجاوزات يتم من جانب الضباط وليس النواب، مضيفا: "منذ انعقاد الدورة البرلمانية، ونحن كنواب نعاني من هذه التجاوزات ونصمت إلا أن كثرتها تتطلب وقفة".

وشدد على أنهم لا يطلبون استثناء، ولكن تطبيق القانون والدستور، مشيرا إلى أنه كان يتوقع أن التجاوزات تصدر من رتب صغيرة لقلة خبرتهم وعدم إحتكاكهم فى السابق بنواب الشعب، مؤكدا على ضرورة أن ترسل اللجنة مذكرة لوزير الداخلية بشأن هذه التجاوزات.

وعقب النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، بقوله إن اللجنة ستقوم بكتابة مذكرة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس لإرساله لوزير الداخلية بشأن ضرورة تطبيق اللائحة والدستور مع نواب البرلمان فى الأكمنة المرورية، مؤكدا أن ذلك ليس استثناء، ولكن تطبيق لصحيح القانون.