10% مخصصات المسؤولية المجتمعية للشركات بقانون الاستثمار الجديد

04:54 م | الاثنين 08 مايو 2017

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن تمويل المشروعات الخيرية جزء لايتجزأ من تحقيق أهدافها التنمية المستدامة واستمرار أنشطتها، مشيرا إلى أن مصر ليس لديها قانون للوقف الأهلي الأمر الذي دفع الهيئة إلى استحداث صناديق استثمار خيرية توجه فوائضها إلى أغراض خيرية ومجتمعية ، بهدف توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال.

جاء ذلك خلال إنطلاق اليوم الملتقى الثالث للمسئولية المجتمعية، وتستمر فعاليات المؤتمر يومي 8 و 9 من مايو الجاري.

وأشار سامي إلى أنه ليس هناك قانون ينظم الوقف الأهلي في مصر ، ومن ثم فإن الصناديق الخيرية تمنح استدامة استثمر أموال التبرعات مدى الحياة، حتى بعد وفاة المتبرع ، وتحديد أوجه.إنفاقها سواء في الخدمات التعليمية أو الصحية أو تطوير المجتمعات المحلية.

وأوضح أنه ليس هناك شرط أن كل من ينضوي بداخل صنادق الاستثمار الخيرية الشركات العملاقة فحسب ، ولكن هناك متسعا لإنضمام الشركات الصغيرة عبر مبالغ تمويلية تترواح بين 200 إلى 300 ألف جنيه ، لافتا إلى أن مصر بها 99 صندوقا استثماريا بهم 35 مليار جنيه.