«إعلام النواب» تناقش «تنظيم الصحافة» وإضافة مواد جديدة للشكاوى والتأديب

كتب: ولاء نعمة الله وهبة أمين ومحمد طارق

08:34 م | الاثنين 08 مايو 2017

بدأت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل فى تلقى المقترحات من المجلس الوطنى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة حول مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وتتضمن التعديلات التى أدخلتها الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب كرم جبر فصلاً جديداً، وتتضمن فصلاً تأديبياً كاملاً للصحفى والإعلامى يتضمن 5 مواد سيجرى إضافتها لمشروع القانون.

{long_qoute_1}

وتتضمن التعديلات الخاصة بتأديب الصحفى والإعلامى أن «تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين أعضائها، ونقابة الإعلاميين بتأديب أعضائها الإعلاميين، على أن تشكل فى كل نقابة لجنة للشكاوى برئاسة السكرتير العام وعضوية أقدم المقيدين بجدول المشتغلين و2 من أساتذة الإعلام و2 من أساتذة القانون فى أول كل دورة نقابية، وتتولى اللجنة فحص الشكاوى، ولها حق التوصية بحفظها أو إحالتها إلى لجنة التحقيق، فى مدة لا تتجاوز شهراً، ويحيل النقيب بعد موافقة مجلس النقابة وبناء على توصية اللجنة، العضو للتحقيق على أن تنتهى اللجنة من إجراءاته خلال 30 يوماً».

وتنص مواد التأديب للصحفى والإعلامى على أن «تُشكل لجنة التحقيق من 3 أعضاء، الأول أحد أعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة، والثانى مستشار من مجلس الدولة، والثالث عضو مجلس النقابة العامة أو الفرعية، وللجنة التحقيق أن تقرر حفظ التحقيق أو إحالة المخالف للتأديب».

وتنص المواد التأديبية على أنه «تشكل هيئة التأديب الابتدائية من 3 أعضاء يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه فى أول كل دورة نقابية، من بينهم الوكيل، وتكون له رئاسة الهيئة وعضو يختاره المجلس الأعلى للصحفيين أو الإعلاميين. ومستشار من مجلس الدولة، ويجوز للعضو الطعن على قرار هيئة التأديب الاستئنافية التى تتكون من عضو بإحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين يختار مجلس النقابة أحدهما والصحفى المحال للتأديب الثانى، وعلى أن يرفع الاستئناف خلال 15 يوماً من إبلاغ العضو بقرار هيئة التأديب الابتدائية».

وينص التعديل على أنه «يحق لذوى الشأن التقدم بشكوى ضد ما نُشر بصحيفة أو وسيلة إعلامية إلى المجلس الأعلى وذلك مع عدم الإخلال بحقهم فى إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية، ويتولى المجلس النظر فى الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية حال مخالفتها القانون ومواثيق الشرف، وللمجلس إحالة الصحفى أو الإعلامى إلى النقابة المعنية بمحاسبته حال توفرت الأدلة على ذلك».

وأكد النائب أسامة هيكل رئيس الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب أن اللجنة ليست فى عجلة لإصدار القانون وأنه بالقراءة السريعة لمشروع القانون يتجلى أن هناك اهتماماً بالجانب الصحفى على حساب الإعلامى (الإذاعة والتليفزيون والإعلام الإلكترونى)، وأضاف أن اللجنة خاطبت الجهات المعنية «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام» قبل انتهاء مهلة الشهر المنصوص عليها فى قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام لإرسال مقترحاتهم وآرائهم حول مشروع القانون. وأضاف أنه ورد رد الهيئة الوطنية للصحافة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات. وشارك مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى جلسة لاحقة لعرض مقترحات المجلس على المشروع.

ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على إلغاء اللائحة التنفيذية الخاصة بمشروع قانون العمل، واستبدالها بقرارات وزارية تصدر من جانب الوزير، بالتوافق مع رجال الأعمال والمؤسسات العمالية. وشهد الاجتماع انقساماً حاداً بين أعضاء اللجنة بشأن المادة الخاصة باللائحة.