توقيعات وطلبات إحاطة فى البرلمان ضد انتداب «المحرصاوى» لرئاسة «الأزهر»

08:42 م | الاثنين 08 مايو 2017

تصاعدت أزمة انتداب الدكتور محمد المحرصاوى، عميد كلية اللغة العربية، قائماً بأعمال رئيس الجامعة، وتخطى المشيخة فى قرارها النواب الثلاثة لرئيس الجامعة. وفيما شهد البرلمان، جمع توقيعات للنواب وتقديم بيانات عاجلة وطلبات إحاطة، ضد قرار الندب لمخالفته القانون، طالب أعضاء فى هيئة التدريس، بإلغائه واختيار الدكتور محمد أبوهاشم، لمنصب القائم بالأعمال، بصفته أقدم النواب.

وعقد نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر، مؤتمراً أمس، لمناقشة الأزمة، وأصدر بياناً أكد فيه أن قرار الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تجاوز حق «أبوهاشم» فى المنصب، حيث تنص المادة (44) من قانون الأزهر، على أن يتولى أقدم النواب، أعمال رئيس الجامعة حال غيابه.

وناشد النادى، شيخ الأزهر تفعيل المادة 44، والمادة رقم (29/أ) من قانون تنظيم الجامعات رقم (49)، وتفيدان بأنه «عند خلو منصب رئيس الجامعة يقوم بأعماله أقدم النواب»، ما يجعل الدكتور (أبوهاشم) الأحق والأولى برئاسة الجامعة.

{long_qoute_1}

وأضاف النادى بيانه: «انتداب الإمام الأكبر أحد زملائنا من عمداء الكليات للقيام بعمل رئيس الجامعة، أدى إلى حالة من الاحتقان والتذمر بين كثير من أعضاء هيئة التدريس، لمخالفته القانون، وندعو الشيخ إلى تصويب المسار، والحرص على استقرار الجامعة».

من جانبه، قال الدكتور محمد أبوهاشم، نائب رئيس الجامعة، خلال المؤتمر، إن أكثر من 130 نائباً بالبرلمان، قدموا بياناً عاجلاً، وطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن المخالفة الصريحة للقانون فى قرار انتداب «المحرصاوى» لرئاسة جامعة الأزهر، لافتاً إلى أن مجلس النواب هو المخول بمراقبة تطبيق القانون، واستخدام أدوات المساءلة لوقف المخالفات والتجاوزات القانونية التى تضمنها قرار شيخ الأزهر. وأضاف «أبوهاشم»: «اعتراضى على انتداب (المحرصاوى) ليس طلباً للمنصب، وإنما لإنفاذ القانون فى دولة القانون، وتنتظم الأمور حتى تستقر الجامعة».

وعقب المؤتمر، نظم عدد من أعضاء هيئة التدريس، وقفة احتجاجية أمام مقر النادى، ضد انتداب «المحرصاوى»، رفعوا خلالها لافتات كتب عليها «نطالب رئيس الجمهورية بالتدخل لرفع الظلم»، و«لا لمخالفة القانون».

وقال جمال أبوعاصى، عميد كلية الدراسات الإسلامية، خلال الوقفة، إن موقف أعضاء هيئة التدريس، هدفه إنفاذ دولة القانون، مضيفاً: «كل الفقهاء القانونيين أكدوا أن أبوهاشم هو الأحق بالمنصب، ولا يوجد شخص فى الوطن فوق سيادة القانون، ونريد أن نرسخ فى عقول أبنائنا وإدارة الجامعة، ثقافة احترامه وعدم تجاوزه».

وقال الدكتور محمد عويضة أستاذ القانون بالأزهر، إنهم يثقون فى أن قرار تجاوز «أبوهاشم» لم يمر على الدكتور «الطيب»، لمخالفته نصاً قانونياً صريحاً وتقليداً متوارثاً فى الأزهر، مضيفاً: «لن نغادر نادى أعضاء هيئة التدريس، حتى إعادة الحق إلى أصحابه».

فى سياق متصل، أكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، تأجيل زيارة ٢٠٠ من نواب البرلمان، إلى مشيخة الأزهر، التى كانت مقررة اليوم، فيما كشفت مصادر برلمانية، عن أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اتفق مع شيخ الأزهر على تأجيلها لحين انتهاء أزمة رئاسة جامعة الأزهر، وحالة الغضب داخل الجامعة.