طاقة النواب توافق على 6 مواد من قانون "الإشراف على المحطات النووية"
مجلس النواب
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، على 6 مواد من قانون جهاز الإشراف على إنشاء المحطات النووية المقدم من الحكومة، وقررت أن تكون الهيئة المستقلة مسماها كالآتي: "الجهاز الدولي التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء".
كما طالبت اللجنة بالمادة الثانية من القانون بإعداد تقرير دوري بما تم إنجازه مراحل تقدم العمل بالمشروعات التي يتولى الجهاز الإشراف على تنفيذها، والمقترحات التي تساهم في ذلك وتقرير مالي سنوي عن أوجه إنفاق الجهاز، للعرض على وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ولجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب.
وقررت اللجنة في المادة الثالثة دمج بندين ليصبحا نصا واحدا بعد الصياغة ليكون النص كالآتي: "تتكون موارد الجهاز من المنح والهبات والتبرعات التي تقدم للجهاز وأية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة، وذلك بما يتوافق مع مقتضيات الأمن القومي.
فيما أعلن النائب السيد حجازي، رفضه لمشروع القانون جملة وتفصيلا، داعيا لأن يكون التصويت على القانون من خلال التوقيع، مطالبا بإعادة هيكلة هيئة الطاقة النووية الحالية بدلا من إنشاء هيئة جديدة.