تشريعية النواب تؤجل مناقشة قانون خبراء العدل المقدم من الوفد

03:21 م | الثلاثاء 09 مايو 2017

أعطت اللجنة التشريعية بمجلس النواب مهلة لوزارة العدل لترد برأيها مفصلا على مواد مشروع قانون هيئة الخبراء القضائية "خبراء وزارة العدل" المقدم من الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.

جاء ذلك بعد أن أعلنت المستشارة عبير العطار، مستشار قطاع التشريع بوزارة العدل، رفضها للمشروع لأن به شبهة عدم دستورية حيث يقوم على إنشاء هيئة الخبرة القضائية وجعل أعضائها غير قابلين للعزل، مشيرة إلى أن الهيئات والجهات القضائية محددة بالدستور والخبراء ليس منهم كما أن أعضاء الهيئات والجهات القضائية هم الذين يتمتعون بحصانة عدم العزل لكن أعضاء اللجنة اعترضوا على كلام ممثلة وزارة العدل وأكدوا أنهم لا يتمسكون بأن يكون هيئة الخبراء قضائية ولكنهم يتمسكون بأن تكون هيئة مستقلة وطالبوا وزارة العدل بأن تقدم رأيها كتابة في كل مواد القانون.

فيما شنَّ المستشار محمد ضاهر، رئيس نادي خبراء وزارة العدل، هجوما شديدا على الوزارة، وقال مخاطبا أعضاء اللجنة: "غلوا يد وزارة العدل عنا هناك تدخلات من المكتب الفني اسألوا المستشار عمر مروان الذي نقل أعضاء المكتب الفني نتيجة تدخله في عمل الخبراء، وأكد رفضه للتدخل اللي بيحصل من وزارة العدل في الأمور الفنية وقدم للجنة خطابا من مساعد الوزير إلى رئيس مصلحة الخبراء بيقولها غيري في شغلك".

وتابع ضاهر قائلا: "لقد قهرنا"، لافتا إلى أنه عندما قابل الوزير لكي يعرض عليه المطالب نظر إليه وقال: "هات لي فلوس من رئيس الوزراء"، وأضاف ضاهر قائلا: "محظور علينا الاقتراب من الوزير"، لافتا إلى أن الوزارة تتحدانا.

وأشار رئيس نادي الخبراء إلى التدخل الذي حدث في قضية "الأهرام" قائلا: "إنه كان يتلقى تليفون من الوزارة يقول له افتح القضية ومرة اقفل القضية وفي الآخر سحبوا القضية لقاضي التحقيق وقال إن هذا تدخل من الوزارة ثم يقولون اننا مستقيمون".

وقال النائب محمد عطا سليم: "كل ما يهمنا أن يضمن مشروع القانون استقلالية الهيئة".

وقال النائب أبو المعاطي زكي إن الخبراء يشعرون بالقهر وأن وزارة العدل تفرض عليهم سيطرتها، لافتا إلى أن الخبراء يريدون قانون يعطيهم استقلالا حقيقيا.

ويتضمن مشروع قانون هيئة الخبرة القضائية المقدم من المستشار بهاء أبو شقة ومحمد أبو زيد عن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، تحديد طريقة تعيين وترقية أعضاء هيئة الخبرة القضائية وندب أعضائها أمام جهات القضاء وتنحي أعضاء الهيئة وردهم وتأديب أعضائها والأعمال المحظورة عليهم وحماية وضمانات أعضائها.