"الإداري"يؤجل دعوى ضرورة الكشف على رئيس البلاد لآخر جلسة اليوم

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من محمد سالم المحامي، والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الصحة بتوقيع الكشف الطبي الشامل على مرشحي رئاسة الجمهورية وتقديمة للجنة الانتخابات الرئاسية لآخر جلسة اليوم الثلاثاء. ودفع محمد سالم "المحامي" بجلسة اليوم، بأن قرارات الرئيس الحالي، تتحكم فيه، و90 مليون مصري، وهذه القرارات تتطلب يقظة وانتباها وصحة وحيوية. وذكرت الدعوى، أن لجنة الانتخابات الرئاسية، أعلنت الأسماء النهائية لأسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، قبل أن يتم توقيع الكشف الطبى عليهم من الناحية الطبية والنفسية والعصبية والعضوية رغم أن هذا الكشف الطبي يتم إجراءه عند الترشيح لجميع وظائف في الهيئات القضائية والجهات الحكومية والعاملين المدنيين بالدولة والوظائف العسكرية. وأضافت الدعوى أن القانون يشترط عند التقدم لاستخراج رخصة قيادة الكشف الطبي، فما بالنا بمن سيقود دولة بشعبها بمقدارتها أما ينهض بها وأما يقودها للدمار لاقدر الله.