مجلس الأمن ينعقد قريبا لبحث مناطق تخفيف التصعيد في سوريا

07:02 م | الثلاثاء 09 مايو 2017

طلبت اليابان والسويد أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة للاطلاع على تفاصيل محددة في الاتفاق "الروسي - التركي - الإيراني" حول إقامة مناطق "لتخفيف التصعيد" في سوريا.

وتهدف الجلسة التي يرجح انعقادها هذا الأسبوع، إلى مساعدة دول المجلس في اتخاذ قرارهم بالنسبة لدعم الاتفاق المبرم في العاصمة الكازاخستانية بين هذه "الدول الضامنة" أو رفضه.

وينص اتفاق "أستانا" المبرم في 4 مايو، على إقامة أربع "مناطق لتخفيف التصعيد" تمهيدًا لوقف إطلاق النار، ترفق بحظر جوي وتجيز إيصال المساعدات الإنسانية.

وقدمت روسيا إلى مجلس الأمن مشروع قرار يرحب بالاتفاق ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام ببنوده، لكن لم يُحدد أي موعد للتصويت عليه.

واعتبرت الأمم المتحدة الاتفاق خطوة واعدة في الجهود الرامية إلى انهاء الحرب السورية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 320 ألف شخص خلال ست سنوات.

وأكد السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر أهمية تأمين "كل الوضوح اللازم (للمجلس) قبل الخوض في مشروع قرار". وأضاف للصحافيين "السؤال المطروح اليوم، هل لدينا جميع العناصر المطلوبة لفهم المضمون وطريقة تطبيق هذا الاتفاق؟ هذا هو فعلا السؤال المحوري، وجوابه صراحة "حتى الساعة هو كلا".

وتتصدر اليابان والسويد، إلى جانب مصر، الجهود في مجلس الأمن على مستوى المساعدات الإنسانية في النزاع السوري.

وينص الاتفاق على توضيح الدول الثلاث الضامنة بحلول الرابع من يونيو الحدود الدقيقة للمناطق الأربع التي سيتوقف فيها القتال بين الفصائل المسلحة والقوات الحكومية.

لكن عددًا من الدبلوماسيين أكد السعي إلى رؤية الخرائط للتمكن من إجراء تقييم واضح للمناطق التي يشملها الاتفاق.