أزهريون وخبراء: مستشارو «الطيب» سبب أزمة رئيس الجامعة

استنكر أزهريون وباحثون فى الشئون الإسلامية، سيطرة مستشارى شيخ الأزهر على القرار داخل المشيخة، على خلفية إصدار الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قراراً بانتداب الدكتور محمد المحرصاوى، عميد كلية اللغة العربية، قائماً بأعمال رئيس جامعة الأزهر، لافتين إلى أن القرار صدر فى وقت كان فيه شيخ الأزهر يقضى إجازة فى الأقصر، فيما كان الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، خارج البلاد، وأن المستشار القانونى للشيخ، هو من يقف وراء انتداب «المحرصاوى»، لقربه منه.

وقال الدكتور محمد أبوعاصى، عميد كلية الدراسات الإسلامية السابق: إن إنفاذ القانون أمر لا بد منه، والقانون يشير بشكل واضح وصريح إلى أن الأحق برئاسة جامعة الأزهر، هو الدكتور محمد أبوهاشم، أقدم النواب، مضيفاً: «لا بد أن نُرسّخ فى عقول الجميع أننا فى دولة قانون، ويجب محاسبة المسئول عن أزمة انتداب رئيس الجامعة، فلا نعلم كيف حدث هذا الخطأ القانونى الفادح، فى وجود إدارة قانونية ومستشار قانونى للشيخ».

وقال حسين القاضى، الباحث فى الشئون الدينية، لـ«الوطن»: إن قرارى إقالة الدكتور أحمد حسنى، وانتداب «المحرصاوى» صدرا مساء الجمعة 5 مايو، وكان شيخ الأزهر فى إجازة بمسقط رأسه بالأقصر، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر فى ماليزيا، مما يكشف عن أن مستشارى الشيخ هم من وقفوا وراء القرار، مضيفاً: «قرار تولى (المحرصاوى)، صدر برقم 12 لسنة 2017، وإنهاء تكليف (حسنى) صدر بالقرار رقم 44 لسنة 2017، مما يعنى أن قرار الندب صدر قبل إنهاء التكليف، ويشير إلى أن القرارات جاهزة فى الأدراج ومعدّة مسبقاً، وتم إرسالها إلى الإعلام فى يوم إجازة رسمية».

وقال عبدالغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: لا بد أن نُنقذ الأزهر من مستشارى الشيخ ومعاونيه، مضيفاً: «المستشار القانونى يُعد الرجل الأقوى فى المشيخة، وبات يضرب بكل القوانين عرض الحائط، ويدير المؤسسة نحو الهاوية، وهو من يقف وراء اختيار (المحرصاوى) بدلاً من الدكتور محمد أبوهاشم، أقدم نواب رئيس الجامعة، لعلمه بالاحترام والمكانة الكبيرة التى يحظى بها (أبوهاشم)، مما يحول دون تحقيق أهداف ومصالح المستشار القانونى، ومساعيه لتوجيه دفة كيانات الأزهر».

وتابع: «لا بد من إيصال صوتنا إلى شيخ الأزهر، للتخلص من الشخصيات التى خربت المشيخة، ووقفوا على المنابر، وقالوا إن محمد مرسى (الرئيس الإخوانى قبل عزله) يجوز له أن يعزل القضاة كيفما شاء، ونحن الآن نتصدّى للحملة الموجّهة ضد الأزهر بتطهيره من الداخل حماية له، وعلى مجلس جامعة الأزهر أن يكون له موقف ويرفض فرض رئيس جديد عليه بالمخالفة للقانون، وهو ما يُعد إهانة، عليهم أن يتصدوا لها».

من جانبه، قال الدكتور محمد أبوهاشم، نائب رئيس الجامعة: إن المحيطين بشيخ الأزهر، من مستشارين ومعاونين يرفضون وجوده على رأس الجامعة، حفاظاً على مصالحهم الشخصية، مضيفاً: «المادة 44 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، تنص على أن يكون لرئيس جامعة الأزهر أربعة نواب يعاونونه فى إدارة شئونها العلمية، ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه».

وأوضح «أبوهاشم» أن المادة تشير إلى اختيار أقدم النواب، ولم تتعرض من قريب أو بعيد إلى حلول أحد العمداء، وصراحة النص تقطع الطريق أمام كل مجتهد، والقاعدة الفقهية تنص على أنه «لا اجتهاد مع صراحة النص».

وفى المقابل، قالت مصادر بالمشيخة، إن اختيار «أبوهاشم» فى منصب القائم بالأعمال، يستوجب أن يكون رئيس الجامعة موجوداً وقائماً بعمله وشاغلاً لمنصبه، بينما الدكتور عبدالحى عزب، آخر رئيس فعلى للجامعة لم يعد موجوداً بعد استقالته، مما يعنى خلو المنصب، وبالتالى لا محل لتطبيق قاعدة الحلول الوجوبى على «أبوهاشم» لانتفاء شرطها، وهو أن يكون رئيس الجامعة فى الخدمة.

وأصدر أعضاء بهيئة تدريس الأزهر، من المعارضين لقرار انتداب «المحرصاوى» قائماً بأعمال رئيس الجامعة، والمطالبين باختيار «أبوهاشم»، بياناً أمس، بشأن ما وصفوه بـ«تجاوزات المستشار القانونى لشيخ الأزهر»، أشاروا فيه إلى أن المستشار القانونى عيّن أكثر من 10 من قريته «نوب طريف»، بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، فى المشيخة ومكتب الإمام الأكبر، ونحو 11 من معارفه ضمن مسابقة العمال من ذات القرية، و20 مدرساً فى مسابقة المدرسين.

وقال الدكتور المحرصاوى، القائم بأعمال رئيس الجامعة، فى تصريحات له، إنه التقى الإمام الأكبر بمشيخة الأزهر، مساء أمس الأول، لشكره على قرار انتدابه، مضيفاً: «شيخ الأزهر أكد ضرورة تسيير أعمال جامعة الأزهر والاهتمام بشئونها دون الالتفات إلى أى أمور أخرى تحدث فى الجامعة ودون تأثر بأى تظاهرات أو وقفات ضد قرار انتدابه».