محللون: الانتخابات التشريعية في ألبانيا قد تغرق البلاد في أزمة سياسية

تجدد ألبانيا، اليوم، برلمانها بينما لم تعد اللجنة الانتخابية تتمتع بالأغلبية اللازمة لتأكيد صلاحية الانتخابات مما يمكن أن يؤدي إلى أزمة سياسية في البلاد ويؤخر تقرب هذا البلد الواقع في منطقة البلقان من الاتحاد الأوروبي، بحسب محللين. ويراقب الاتحاد الأوروبي، الذي رفض مرتين منح ألبانيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إليه، باهتمام الانتخابات في هذا البلد الذي جرى الطعن في نتائج جميع الانتخابات فيه منذ سقوط النظام الشيوعي في 1990. وحذرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، والمفوض لتوسيع الاتحاد، ستيفن فولي، من أن "القادة الألبان لديهم مسؤولية مشتركة هي إيجاد الظروف الكفيلة بتقبل الجميع نتائج الاقتراع". لكن المحللين يخشون العكس، فبسبب خلافات بين السلطة اليمينية والمعارضة اليسارية، استقال ثلاثة من أعضاء اللجنة الانتخابية السبعة في أبريل الماضي مما حرم اللجنة من الأغلبية التي تخولها إعلان نتائج الاقتراع والمحددة بخمسة أصوات.