غدا.. الحكم في دعوى "القضاة" لوقف مناقشة "الشورى" قانون السلطة القضائية

تصدر، غدا، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري حكمها في دعوى نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند في منع مجلس الشورى من مناقشة قانون السلطة القضائية، والتي تؤكد انحصار صلاحيات المجلس النيابي في إصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بانتخابات مجلس النواب المقبلة وتقسيم الدوائر الانتخابية. واختصمت الدعوى رقم 43720 لسنة 67 قضائية الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، مؤكدة أن مناقشة قانون السلطة القضائية يعتبر من القوانين المكملة للدستور والتي تتطلب موافقة مجلسي النواب والشورى معا. وشددت صحيفة الدعوى على أن مجلس الشورى تعدى الصلاحيات الممنوحة له، كما ذكرت أن سلطة التشريع للشورى جاءت استثنائية بنص المادة 230 من الدستور والمقيدة بنص المادة 229، لتنحسر سلطة الشورى فقط في إصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بانتخابات النواب وتقسيم الدوائر.