مصادر: 7 مليارات و150 مليون جنيه حصيلة 80 طلب تصالح لمتهمين بالاعتداء على المال العام

09:33 م | الأربعاء 10 مايو 2017

قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى إن جهاز «الكسب غير المشروع» واللجنة الوزارية للتصالح والتسوية فى جرائم العدوان على المال العام، حصلّا مبلغ 7 مليارات و150 مليون جنيه، هى حصيلة البت فى 80 «طلب تصالح» من متهمين فى جرائم كسب غير مشروع واعتداء على المال العام.

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن مجلس الوزراء اعتمد الموافقة على 60 طلب تصالح فى جرائم العدوان على المال العام من 200 طلب قدمها عدد من المتهمين، معظمهم من رجال الأعمال والموظفين العموميين، إلى اللجنة الوزارية المشكلة للبت فى طلبات التصالح المتعلقة بجرائم الاعتداء على المال العام، حيث بلغت قيمة المبالغ المحصلة نتيجة البت فى الـ60 طلباً 650 مليون جنيه، من بينها 12 طلباً بقيمة 25 مليون جنيه اعتمدها مجلس الوزراء خلال اجتماعه الذى عقد أمس الأول.

{long_qoute_1}

وأوضحت المصادر أن اللجنة رفضت 70 من الـ200 طلب، بعد أن تبين لها عدم جدية أصحابها فى رد الأموال التى تحصلوا عليها بغير حق، وعدم انطباق شروط التصالح عليهم، مشيرة إلى أن هناك 70 طلباً آخر ما زالت «قيد الفحص والدراسة» بمعرفة اللجنة، وأن لجان الفحص وتقييم الثروة تباشر عملها حالياً لتقدير المبالغ المستحقة من هذه الطلبات بعد مقارنتها بإقرارات «الذمة المالية» المقدمة من المتهمين.

وأشارت المصادر إلى طلبات التصالح المقدمة من رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم «الحزب الوطنى» السابق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، الهارب إلى بريطانيا، هى أهم الطلبات التى يتم فحصها حالياً.

يأتى ذلك، فيما تلقت لجان «الكسب غير المشروع» الخاصة بالتصالح فى جرائم استغلال النفوذ وتضخم الثروة، حسب المصادر، 205 طلبات منذ بداية عملها العام الماضى حتى الآن، وافقت على 20 طلباً منها، بقيمة 6 مليارات و500 مليون جنيه، كان أبرزها الطلب المقدم من رجل الأعمال حسين سالم، الذى بموجبه تنازل «سالم» عن أموال وممتلكات قيمتها 5 مليارات، و341 مليوناً و850 ألف جنيه. ونوهت المصادر بأن من بين أبرز الطلبات أيضاً، الطلب المقدم من رجل الأعمال محمود الجمال، صهر الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بعد سداده 238 مليون جنيه للجهاز، مقابل حفظ التحقيقات التى كانت تجرى معه على خلفية اتهامه بتضخم الثروة وتحقيق كسب غير مشروع، بعد أن كشفت تحقيقات «الكسب غير المشروع» مع «الجمال» عن استحواذه على مساحة من الأراضى التابعة للمنطقة الاستثمارية بالجيزة بلغت 570 فداناً، من خلال 6 شركات أخرى كان قد تم تخصيص أراضٍ لها بموجب صدور قرار من مجلس الوزراء فى عهد «مبارك».

فى سياق متصل، ينتظر الجهاز تقارير الخبراء بشأن ثروة «مبارك» وأفراد عائلته، تمهيداً للتصرف فى التحقيقات التى يجريها الجهاز معهم منذ عام 2011 عقب ثورة 25 يناير، بعد اتهامهم بتضخم الثروة واستغلال النفوذ.

وتباشر اللجنة الوزارية عملها استناداً إلى المادة 18 مكرر «ب»، من قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على أنه «يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على المجلس لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد المجلس توثيقاً له، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام، سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها».