شباب "جبهة الإنقاذ" يرفضون إدارة "الدفاع الوطني" مرحلة "ما بعد مرسي" ويتمسكون برئيس "الدستورية"

اعترض شباب جبهة الإنقاذ على ما وصفوه بـ"محاولات البعض طرح مجلس الدفاع الوطني بديلا سياسيا لإدارة المرحلة الانتقالية". وقال شباب الجبهة إن جميع الكيانات الممثلة لمكتب شباب جبهة الإنقاذ اتفقوا على الرؤية والمطالب الآتية "رئيس المحكمة الدستورية رئيسا شرفيا، تشكيل حكومة كفاءات برئاسة شخصية وطنية له نائبين يختص أحدهما بالملف الاقتصادي وآخر بالملف الأمني، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين". وأكد شباب الجبهة، بحسب محمود طه، عضو المكتب التنفيذي للجبهة، على ضرورة "إسقاط الدستور الحالي والعمل بدستور ٧١ وحذف المادة ٧٧، وتشكيل لجنة تضم ٢٥ من خبراء الفقهاء الدستوريين لوضع دستور جديد للبلاد قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وحل مجلس الشورى مع تشكيل لجنة لمراجعة التشريعات والقوانين الصادرة الفترة الماضية". وأشار طه إلى أن من بين المطالب "إقالة النائب العام وتفويض مجلس القضاء الأعلى لاختيار نائب عام جديد، وإعادة محاكمة المدنيين المحاكمين عسكريا، وحل جماعة الإخوان المسلمين، وإعادة محاكمة كل من تورط في قتل المتظاهرين من أتباع النظام السابق ومحاكمة قتلة المتظاهرين خلال فترة حكم المجلس العسكري ومحمد مرسي".