30 % من أراضي الإسكان لـ"التعاوني" في تعديلات القانون

أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن اللجنة المكلفة بدراسة ومراجعة نصوص قانون التعاون الإسكاني، رقم 14 لسنة 1981، انتهت من أعمالها، وتم وضع صورة محددة للمواد الجديدة التي سيتم استحداثها بالقانون، وغيرها التي سيتم تعديلها، مشيرا إلى أنه سيطلب من نقابة المهندسين إدارة "حوار مجتمعي" حول تعديلات هذا القانون، تدعو إليه جميع المختصين والمعنيين، ومسؤولي لجان الإسكان بالأحزاب المختلفة. وأشار الوزير، عقب اجتماعه بأعضاء اللجنة، التي رأسها وصفي مباشر، رئيس هيئة التعاونيات والاتحاد الإسكاني الأسبق، إلى أن اللجنة قامت بمراجعة جميع مواد قانون التعاون الإسكاني، وقد أسفرت أعمالها عن التوصية بسرعة إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بإلزام جميع جهات الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 30% من أراضي الإسكان لإنشاء مشروعات الإسكان التعاوني عليها، بالإضافة إلى سرعة توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتخصيص أراضي المرحلة الأولى لمشروعات الإسكان التعاوني للجمعيات. كما أكدت على ضرورة إصدار قرار وزير العدل بحظر التعامل على الوحدات التعاونية إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة الإدارية المختصة بإمكانية ذلك، وشدد الوزير على ضرورة أن تكون هناك ضوابط للحصول على القرض التعاوني. كما أوصت اللجنة بالانتهاء من إجراءات إصدار القرار الوزاري الخاص بإنشاء مركز للتحكيم تابع لوزارة الإسكان، للفصل في المنازعات في مجال التشييد والبناء، كما أوصت بسرعة إصدار القرارات الوزارية المنظمة لإنشاء جمعيات إسكان تعاوني للشباب، للفئة العمرية من 21- 40 عاما، مع سرعة إصدار القرارات الوزارية المنظمة لإنشاء الجمعيات التعاونية المتكاملة التي توفر السكن، والخدمات وفرص العمل، لتسهم في القضاء على التكدس الحالي بمناطق الوادي والدلتا، والاتجاه إلى محاور التنمية العمرانية المستهدفة.