الحكومة تسعى لاستخدام 34 مليار جنيه في الصناديق الخاصة لحل أزمتها

أكد الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية، أن الوزارة تسعى لتعديل القانون المنظم للصناديق الخاصة بحيث تكون جميع أموالها خاضعة بالكامل لإشراف وزارة المالية وتحت تصرفها. وقال فياض، لـ"الوطن"، إن تعديلاته تم رفعها لمجلس الشورى لمناقشتها، مشيرا إلى أن الهدف منها إعطاء الحق الكامل لوزارة المالية بموافقة رئيس مجلس الوزراء بالتصرف في أموال الصناديق الخاصة بما يحقق الصالح العام وتغذية الخزانة العامة للدولة. وتسعى الحكومة إلى إيجاد حلول لتغطية الأزمة المالية، والصناديق الخاصة أحد مساعيها والتي تقدر أموالها 34 مليار جنيه وفقا لآخر حصر أجرته وزارة المالية وعرضته على مجلس الشورى. والصناديق الخاصة وفقا لتنظيمها الحالي هي أوعية موازية في الوزارات أو الهيئات العامة، وتنشأ بقرارات جمهورية لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغير ذلك من الموارد لتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات العامة، ولا تدخل هذه الحصيلة إلى خزينة الدولة ولا علاقة للموازنة العامة بها، وبالتالي لا يناقشها مجلس الشعب، ولكنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. من جانبه، رفض الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والمالية العامة بجامعة القاهرة، سعي الحكومة لاستخدام أموال الصناديق، مشيرا إلى أن تلك الأموال لم يتم تحصيلها بدعم من الدولة، وإنما هي نتاج بعض المشروعات الخاصة بالجهات الحكومية، وبالتالي فلا يحق للحكومة الاستحواذ عليها أو على جزء منها. ولفت إبراهيم إلى أن الحل الأمثل لتفاقم عجز الموازنة هو البحث عن مشاريع تنموية تحقق أرباحا فعلية تسهم في سد عجز الموازنة وتدعم تطوير الاقتصاد.