خفاجى: عمومية مجلس الدولة تجيب غدا على السؤال الأصعب منذ إنشائها

09:15 م | الجمعة 12 مايو 2017

قال المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، إن الأقدار شاءت أن يجتمع غدًا أعضاء الجمعية العمومية الخاصة لمستشاري مجلس مجلس الدولة، للنظر في اختيار ثلاثة مرشحين من بين أقدم سبعة نواب لرئيس مجلس الدولة، لتولي منصب رئيس مجلس الدولة وفقًا للتعديل الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 13 لسنة 2017.

وأضاف أن الجمعية العمومية ستجيب على السؤال الأصعب في تاريخها منذ إنشائها، مشيرًا إلى أن هناك مسألتين جوهريتين خلا من تنظيمهما نص المادة الرابعة من القانون رقم 13 لسنة 2017، الأولى: هل ستعدل الجمعية العمومية عما اتخذته في قرارها السابق بشأن احترام مبدأ الأقدمية في الاختيار، بمعنى هل اختيار الثلاثة سيكون بحسب ترتيب الأقدمية أم سيكون بالانتخاب من بين السبعة؟ والثانية: هل الترشح متوقف على شغل المرشح لمنصب رئيس مجلس الدولة اعتبارًا من أول أكتوبر من العام القضائي أم غير متوقف عليه أيا كانت المدة المتبقية له؟، بمعنى آخر هل ترشيح من عليه الدور في ترتيب الأقدمية من الأول حتى الثالث لشغل منصب رئيس مجلس الدولة فى تاريخ انتهاء مدة رئيس المجلس السابق، حتى ولو كان سيبلغ المعاش قبل بداية العام القضائى فى أول اكتوبر أم سيحرم كل مرشح منهم أياً كان ترتيبه من بين الثلاثة، ويستبعد طالما سيخرج على المعاش اعتباراً من ذلك التاريخ؟.

وتابع خفاجى: "هل سيتمسك قضاة المشروعية بمبدأ المشروعية كحق لكل مرشح من الثلاثة في الترشح وقت إجراء الاختيار حتى قبل بدء العام القضائي بغض النظر عن المدة المتبقية له حتى ولو لم تكتمل لمدة عام قضائي واحد، أم سيتقيد بمبدأ الملاءمة وسيحرمه من ذلك الحق وسيستبعده من الترشح؟ هذا هو السؤال الأصعب فى تاريخ الجمعية.

واختتم المستشار الدكتور محمد خفاجى، بقوله إن خطورة هذه الجمعية تتمثل فى أنها سترسى مبدأ سيسير على هديه الأجيال القادمة وسيعيش مجلس الدولة مع الزمن أما من له شرف الانتساب إليه بالقطع زائلون، فكيان مجلس الدولة سيبقى مثل الأنهار العظيمة تجدد مياهها ولا تغير مسارها، وسيبقى مجلس الدولة بتقاليده الراسخة مدرسة رفيعة لتعليم القيم والمبادئ العليا، ويمثل وطيدة الحكم الصالح ودعامته المكينة وعزته المشرقة، ومجلس الدولة المنوط به تحقيق العدل فى كل أمة من أعز مقدساتها فهو ملاذ المظلوم وسياج الحريات وحصن الحرمات، فالعدل أساس الملك، ولذا حرصت الدساتير على أن تضمن نصوصها استقلال القضاء ليكون مبدأ سيادة القانون أساساً للحكم فى الدولة تخضع له الدولة بكل سلطاتها مثلما الأفراد، وصار استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات فى أى أمة متحضرة تنشد الديمقراطية.