دفاع متظاهري تيران وصنافير يطالب بإحالة القضية للمحكمة الدستورية

12:46 م | السبت 13 مايو 2017

نظرت محكمة جنح مستأنف دمياط والمختصة بنظر قضايا الإرهاب، اليوم، جلسة المعارضة الاستئنافية في القضية المتهم فيها 9 من شباب دمياط بالتظاهر اعتراضا على ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وذلك بحضور كلا من المحاميان "طارق العوضي وخالد علي".

وفي مرافعته دفع المحامي خالد علي، ببطلان إجراءات الفض حيث كان لا بد من عمل طريق آمن وعدم الضبط بالزي الرسمي لقوات الشرطة.

كما أشار لحكم المحكمة الإدارية العليا والتي قضت بمصرية تيران وصنافير موضحا أن ليس هناك مسؤولية تضامنية في التظاهر كي يتم عقوبة شخص لا بد من ارتكاب المتهم جريمة، مضيفا أن أوراق القضية خلت من الفاعل الأصلي فكيف أحاكم متهمين دون وجود فاعل رئيسي مطالبا بإحالة القضية للمحكمة الدستورية مع إخلاء سبيل المتهمين.

كما دفع طارق العوضي في دفاعه بعدم إجازة النص الدستورى بأن يكون فخ فإرادة الضابط تحدد أن كان التظاهر مؤثم أم لا فلا بد من وجود مظهر من مظاهر إتلاف لممتلكات عامة أو خاصة أو تعطيل حركة المرور القانون في تلك الدعوة يحتاج لمن ينصفه.

كما قال ضياء الدين داود وكيل نقابة المحامين وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب منصة القضاء هي ملاذ كل مظلوم فعندما انتفض النواب عندما جارت السلطة التشريعية على السلطة القضائية كان تصرف محمود مطالبا ببراءة هؤلاء الشباب.

كما دفع إبراهيم الحمامى عضو لجنة الدفاع عن المتهمين فالمادة الرابعة عرفت التظاهر فكل تجمع ثابت يزيد عددهم عن 10 فى طريق عام تعد تظاهرة والمضبوطين في القضية هم 9 بالتناقض عما نصه المشرع ولا يمكن الاستناد لعبارة آخرين مجهولين ومن المستحيل ضبط 6 من قوات الشرطة أمناء لـ9 متهمين، وأشد أحوال الإهانة الاستهانة، كما قام محرر تلك الأوراق، ونطالب المحكمة بتأييد حكم أول درجة.

ودفع سامي بلح عضو لجنة الدفاع عن المتهمين، بطلان تحريات المباحث لمخالفتها الوقائع واستنادها لمصادر مجهلة حيث أقر الضابط في أوراقه ضبط المتهمين بالتظاهر ولا يمكن الاستنداد لكلامه إلا إذا حدد جرم كل متهم ولا بد من تحرير جرم كل متهم كتابه واسلمه نسخه منه مدافعا ببطلان الضبط ومحضر الضبط وما ترتب عليه، مشيرا لعدم إجراء معاينة وسماع أقوال الشهود الذين يفيدون بتعطيل حركة المرور مضيفا ما بني على باطل فهو باطل فالأحكام الجنائية تبنى على أدلة ثابتة وواضحة.

وكانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهمين واستأنفت النيابة العامة حكم البراءة وقضت محكمة جنح مستأنف دمياط المختصة بقضايا الإرهاب بإلغاء حكم البراءة وحبس كل منهم سنة وغرامة 20 ألف جنيه.

والمتهمون هم كلا من محمد السعيد "محام"، ومنذر موسى ،شادي التوارجي ،عبدالرحمن زغلول ،معتز عوض،محمد أبوسعده ،مصطفى بكر،محمود صلاح ووحيد الفار