"القضاء الإداري" يؤجل دعوى معاملة الأقزام معاملة حسنة للأول من سبتمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى التي أقامها لطفي جيد "المحامي"، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي لإلزام كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى بإصدار قانون لإعطاء قصار القامة "الأقزام" حقوقهم في مصر ومعاملتهم معاملة حسنة وإتاحة فرص العمل المناسبة لهم، لجلسة 1 سبتمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. حملت الدعوى رقم 21763 لسنة 67 قضائية، وذكرت أن مصر بها أكثر من 70 ألف قزم يعيشون في حالة مأساوية وعدم اهتمام الدولة بهم رغم أن لهم حقوقا على الدولة نظرا لحالتهم الجسمانية ويجب معاملتهم باعتبارهم أصحاب احتياجات خاصة مثل المعاقين وغيرهم، وطالبت ضرورة توفير وسائل الموصلات المناسبة للأقزام لأنهم يعانون بشدة عند ركوب الموصلات العامة ويجب على الدولة توفير حياة كريمة لهم لأنهم أصبحوا يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الأقل من المواطنين المصريين.