إخلاء سبيل نظيف بضمان محل إقامته في قضية اللوحات المعدنية

أخلت محكمة جنايات القاهرة، سبيل أحمد نظيف "رئيس الوزراء الأسبق"، وقبلت التظلم المقدم من دفاعه على استمرار حبسه في قضية اللوحات المعدنية بعد أن قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الجنايات القاضي بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ. صدر القرار برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال، وعضوية المستشارين سيد عبدالعزيز توني، وهشام سامي، وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد كمال، وهي نفس الدائرة المُحددة لإعادة محاكمته في نفس القضية. واستمعت المحكمة لوجيه عبدالملاك "دفاع نظيف"، والذي دفع بسقوط وانتهاء أمر الحبس الاحتياطي والتمس إخلاء سبيله. كان أحمد نظيف حضر إلى مقر المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعه حجز المحكمة، ثم بدأت الجلسة في غرقة المداولة، وتم إدخاله الغرفة من الباب الخلفي وكان بانتظاره وجيه عبدالملاك نجيب المحامي، وشهدت الجلسة حضور شخصين من أفراد أسرة نظيف. كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمًا في يوليو 2011 بمعاقبة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن 5 سنوات، وبالسجن 10 سنوات "غيابيًا" لوزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالي، والمتهم الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية بالحبس "غيابيًا" لمدة عام مع وقف التنفيذ، على خلفية إدانتهم بإهدار92 مليون جنيه من أموال الدولة في قضية اللوحات المعدنية، فيما قضت محكمة النقض في فبراير الماضي بإلغاء الحكم وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة حددت لها جلسة 27 يوليو المقبل.