إحالة الطعن على قرار النائب العام بمنح حق الضبطية للمواطنين إلى هيئة المفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التى أقامها المحامي علي أيوب لإلغاء قرار منح حق الضبطية القضائية للمواطنين لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. وقالت صحيفة الدعوى التى حملت رقم 33421 لسنة 67 قضائية، أن المستشار طلعت عبد الله قد فاجأ المواطنين بمنحهم حق الضبطية القضائية، وهو ما يعنى حق توقيف المواطنين لأى مواطن فى محافظات ومدن وشوارع مصر وتقديمه لأقرب قسم شرطة بحجة الاشتباه فى ارتكابه جرائم جنائية تهدد أمن البلاد، وهو ما يمثل باباً رسمياً تفتحه الدولة لميليشيات الإخوان، ويضفى على تحركاتها الطابع الشرعى والقانونى بقرار صادر لها بعينها لتتمكن من سيطرتها على المعارضة، وقد تشهد مصر حرباً أهلية بسبب هذا القرار. وأشارت الدعوى إلى أن القرار يفتح الباب أمام ظهور جماعات إرهابية مثل "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر"، ويترجم ضعف الدولة وانهيارها، كما طالبت الدعوى ببطلان فكرة تشكيل لجان شعبية باعتبارها كانت مطلوبة وقت الثورة فقط.