محافظ بني سويف يحل جمعية زراعية منتخبة بالمخالفة لنص الدستور

قرر الدكتور عادل عبدالمنعم، محافظ بني سويف، حل مجلس إدارة الجمعية الزراعية بقرية الشناوية التابعة لمركز ناصر، بسبب ما اعتبره تضرر المزارعين من تأخر صرف مقرراتهم من الأسمدة وتعنت هذا المجلس مع الفلاحين، في مخالفة صارخة لنص المادة 52 من الدستور والتي تنص على أنه "للمواطنين الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي، وذلك على النحو المبين بالقانون". كان المحافظ قد أصدر قرارا بحل مجلس إدارة الجمعية، بناءا على بعض المخالفات التي ثبت ارتكابها من قبل أعضاء مجلس إدارتها في توزيع الأسمدة، وذلك بعد الاجتماع بعدد من الفلاحين بالجمعية وقام باستدعاء سيارة سماد لتوزيعها على المتضررين الفلاحين. من جانبهم رفض أعضاء مجلس إدارة الجمعية، قرار المحافظ وقرروا اللجوء للقضاء لإعادة مجلس الادارة المنتخب وفقا لمواد الدستور.