نواب من سوهاج يطالبون بإقالة المحافظ: أخفق في تنفيذ رؤية الحكومة

06:27 م | السبت 13 مايو 2017

قال النائب أحمد هريدي عضو مجلس النوب، عن دائرة طهطا، إنه بصدد تقديم استجواب تحت قبة البرلمان، إلى وزير التنمية المحلية بشأن إقالة محافظ سوهاج استنادا إلى عدد من المحاور الرئيسية التي تؤكد عجز المحافظ عن إيجاد الحلول الجذرية لتلك المشكلات، وهو ما انعكس سلبا على مستوى أداء منظومة الجهاز التنفيذي بالكامل في المحافظة حيث تعاني القطاعات الخدمية والتنموية في المحافظة من سوء مستوى الإدارة الفاعلة والتي تقدم حلولا للمشكلات، حيث تزايدت عدد الشكاوى من المواطنين من المحافظ لعدم قدرته على حل تلك القضايا الشائكة التي يعاني منها المواطنين في مختلف مراكز المحافظة ومنها مشكلات قطاع الصحة، ونقص الخدمات.

وأضاف هريدي، أنه ليس في موقف عداء شخصي مع المحافظ بقدر ما يحتم عليه دوره كعضو ممثل للمواطنين عن دائرته تحت قبة البرلمان فهو يتحمل مسؤولية حل مشكلاتهم والتي دوما ما تنتهي داخل الجهاز التنفيذي إلى طريق مسدود بسبب الروتين، ونقص الخبرة الكافية للتعامل مع تلك المواقف التي تحتاج لقرارات فاعلة وخطط مدروسة تصب في صالح المواطنين وهو ما عجز عن تحقيقه محافظ سوهاج حتى الآن.

وأكد عضو مجلس النواب، أن المشكلات التي يعاني منها المواطنين في دائرته وعلى مستوى أغلب الدوائر ما زالت قائمة ولم يتم حلها أو إيجاد وسيلة للتخفيف من حدتها، وهو ما يؤكد فشل الجهاز التنفيذي بالكامل وعلى رأسه محافظ الإقليم في القضاء على تلك الشكاوى وتحقيق أبسط مطالب المواطنين في توفير الخدمات المناسبة لهم فما زالت مشكلات العشوائيات وتأخر استكمال المشروعات وانتشار ظاهرة الغلاء وغياب الرقابة على الأسواق وسوء حالة المرافق في عدد كبير من المدن والقرى والتي أسفرت عن تحول مراكز محافظة سوهاج إلى العشوائية تدريجيا.

وأشار هريدي، إلى عدد من نواب المحافظة أعلنوا تأييدهم لكافة مطالبة وأنهم يعكفون على اتخاذ قرارات تصعيدية تحت قبة المجلس واستخدام أدواتهم الرقابية لإقالة المحافظ لكونه عاجزا عن تنفيذ خطة الحكومة في تحقيق مطالب المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات على مستوى القطاعات في ظل ما توليه الدولة من إمكانيات هائلة من أجل استكمال منظومة البنية التحتية وتحقيق المشروعات القومية وتنفيذ الخطة المحلية الشاملة والتي لم يسفر عن أية إنجازات يمكن رصدها رغم اقتراب ختام العام المالي الحالي وهي الإنجازات التي يتم رصدها في التقارير بقدر ما يلمسها المواطن على الأرض.