قانون توثيق الخطوبة يثير الجدل.. وإحدى الفتيات: هيحوِّل البنت لمطلقة

كتب: صفية النجار

قانون توثيق الخطوبة يثير الجدل.. وإحدى الفتيات: هيحوِّل البنت لمطلقة

قانون توثيق الخطوبة يثير الجدل.. وإحدى الفتيات: هيحوِّل البنت لمطلقة

أثار مشروع قانون تنظيم توثيق الخطوبة التي أعدته النائبة عبلة الهواري مؤخراً جدلا كثيرا حوله، خاصة الشباب والفتيات المقبلين على الزواج الذين واجهوا هذا المقترح بالسخرية، نظراً لتضمين مشروع القانون عقوبة في حالة فسخ الخطوبة، وتنظيم مسألة استعادة الشبكة والهدايا من عدمها وغيرها من المشكلات التي تسبب احتقانا بين الطرفين.

ورفضت نهى رشاد، الفتاة العشرينية، فكرة تحويل الخطوبة إلى عقد لأنها إذا تحولت إلى عقد ملزم سوف تدفع الفتاة ثمن فسخ الخطوبة ويتعامل معها المجتمع على أنها مطلقة، وتقول نهى: "الخطوبة معمولة علشان الولد والبنت يدرسوا بعض كويس ويعرفوا إذا كانوا يقدروا يستمروا مع بعض ولا لأ، والبنت لو فسخت العقد لأي سبب حالها هيقف، لكن في العادي لما كانت بتفسخ الخطوبة كانت تقدر تتخطب تاني من غير أي مشكلات".

وأكدت أنه في حالة تطبيق هذا المقترح فإن الفتاة سوف تكون حريصة جداً في اختيارها لأن فرصة فسخ العقد بالنسبة لها سوف تكون قليلة "مش هيبقى فيه فرصة أفشكل الخطوبة وبالتالي لازم أكون عارفة الشخص كويس قبل ما أتدبس فيه".

وترى أن النائبة التي اقترحت القانون ليست حكيمة في رأيها لأن المشكلة ليست في توثيق الخطوبة وإنما ترجع إلى سلوكيات وأخلاقيات الطرفين وأسرهما، وخاصة الطلبات التعجيزية التي يضعونها.

أما حسين اليمني فيرى أن الخطوبة وعد بالزواج قابل للإتمام أو عدمه، ولا يوجد له أي التزام شرعي أو قانوني، ومن ثم إذا تم تحويلها إلى عقد ملزم فإنها سوف تسبب أذى كبيرا للطرفين "الخطوبة عايزة تنظيم مجتمعي بين المخطوبين مش بين الأهل"، ويقول: "القرار ده لو اتطبق هيزود المشكلات القضائية والمنازعات وخاصة قضايا التعويضات والكيدية في الاتهام انتقاماً من الفاسخ، وهيكون مخالف للشرع والعرف".

عبدالرحمن محمد، 27 عاما، يرى أن هذا القانون لا يمكن تطبيقه لأن المجتمع يرفض تطبيق العلاقات الاجتماعية وإنما يوثق العقود الرسمية فقط مثل عقود الزواج والطلاق، ويقول: "الخطوبة شرع وعرف لا ينظمه القانون ولا يترتب عليها أي حقوق شرعية أو مدنية وبالتالي الطرفين مش مجبرين على توثيقها، والقرار ده لو اتطبق بالفعل الناس هترفع قضايا على بعض بسبب الدباديب والمواسم".

ووصف هذا المشروع بأنه غير صالح للتنفيذ ولن يقبله المجتمع، لافتاً إلى أنه من الأفضل أن يهتم النواب بمقترحات تيسر ظروف المعيشة على الأسرة "بالشكل ده مفيش حد هيفكر يخطب، الناس هتكتفي بالتعرف على بعض وتكتب الكتاب وتتجوز".


مواضيع متعلقة