مجلس التنسيق بين النقابات المهنية بالإسكندرية: "لا للعنف ونعم للشرعية"

أعلن مجلس التنسيق بين النقابات المهنية بالإسكندرية، والذي يضم رؤساء النقابات المهنية والمنتمين أغلبهم لنظام الإخوان، خلال الاجتماع الذي عقد تحت عنوان "لا للعنف ونعم للشرعية"، عن رفضه الانقلاب على الشرعية، وضرورة إجراء الحوار المجتمعي بين كافة القوى السياسية. وقال الدكتور علي بركات، رئيس مجلس التنسيق بين النقابات المهنية بالإسكندرية، إن النقابات المهنية غير منوطة بإعلان رأيها السياسي ولكن انطلاقا من دورها تجاه الشعب المصري، كان ولابد من إبداء رأيها في الأحداث الجارية، مؤكدا أن هذا الدور الوطني من أجل الشعب المصري فقط. وأضاف أن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي أهم مكاسب ثورة 25 يناير، مشيرا إلى رفضهم العنف بكل أشكاله، والتي منها قطع الطرق وتعطيل مصالح الناس، لافتا إلى أن استخدام الوسائل السابقة جريمة أخلاقية قبل أن تكون جريمة جنائية. وأوضح بركات أن الشعب المصري اتفق على الاحتكام للصندوق في اختيار الرئيس ومجلس الشعب، ولابد من احترام تلك الشرعية، مؤكدا أن أي عنف سيحدث في مصر، لن يضر المؤيدين فقط أو المعارضين، بل ستضر الشعب المصري بأكمله. من جانبه، قال الدكتور يسري جوهر، نقيب العلميين بالإسكندرية، إن النقابات التي تمثل أكثر من نصف مليون سكندري، اتفقوا على سلمية الثورة، مضيفا أن النقابات لن تمنع أعضائها من المشاركة في التظاهرات، بل تحثهم على المشاركة، ولكن في إطار السلمية. ودعا الدكتور جمال عبد الوهاب، نقيب الصيدلية، جموع الشعب المصري للتوحد والتكاتف في المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر في الوضع الحالي، وضرورة احترام رأي الشعب والاحتكام لصناديق الاقتراع، لافتا إلى أن التعبير عن الرأي بالسلمية مكفول للجميع. وأكد على أن الحفاظ على الوحدة الوطنية وحقن الدماء هي أولوية المرحلة التي ينبغي على كافة العقلاء في هذا الوطن التأكيد عليها مع نبذ ومحاصرة العنف، والداعين إليه، لتظل ثورة مصر بسلميتها وحضارتها مثلا يقتدي به.