القضاء الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى وقف مناقشة الموازنة العامة أمام الشورى

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى التى أقامها محمد حامد سالم المحامي، والتي طالب فيها بوقف قرار مناقشة الموازنة العامة عن العام المالي 2013- 2014 أمام مجلس الشورى . وذكرت صحيفة الدعوى أن مجلس الشورى انتهك الدستور في 23 إبريل الماضي مستغلاً حالة التضارب التي تمر بها البلاد وأعطى لنفسه اختصاصات ليس لها من أساس قانوني أو دستوري وتعرض بجلسته العامه لمناقشة الموازنة، دون أن يكون له شأن بها، وذلك بالمخالفه العلنية بنص الماد 115 من الدستور الجديد والتي تنتهي إلى عرض ما يتولاه المجلس من سلطة التشريع علي مجلس النواب. أكدت الدعوى، وجوب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها وعرض مشروعها على مجلس النواب قبل 90 يوماً على الأقل من بدء السنة المالية طبقاً للمادة 116 من الدستور، وأضافت الدعوى، أن مناقشة الموازنة العامة حق أصيل لمجلس النواب دون سواه، والذي يعني عملياً عدم جواز نظر مجلس الشورى للموازنة العامة أو أي عمل خاص بها لمخالفته للدستور .