القضاء الفرنسي يستأنف نظر مطالبة عمال سكك الحديد المغاربة بالتعويض
صورة أرشيفية
بدأت في باريس، اليوم، جلسات الاستئناف في قضية 800 من عمال سكك الحديد مغاربة أو من أصل مغربي، يقاضون الشركة الفرنسية العامة للنقل بسكك الحديد بتهمة التمييز خلال عملهم.
وتجمع حوالى 800 من هؤلاء العمال الذين يطلق عليهم اسم "الشيباني"، في إشارة إلى الشيب الذي غزا شعورهم، يرافقهم ورثتهم من نساء وأولاد، في القاعة الكبرى لمحكمة الاستئناف في باريس وطابق آخر فتح بمناسبة هذه الجلسة.
وقال الحسين ابلو (72 عاما) لوكالة فرانس برس "ننتظر أن يعترفوا بحقوقنا لان الشركة الوطنية لسكك الحديد الفرنسية اغتصبتها"، موضحاً أنه اضطر "للعمل 15 عاما أكثر" من زملائه الفرنسيين ليتمكن من التقاعد.
وأضاف الرجل الذي يحصل على راتب تقاعدي قدره 1700 يورو "اخذوا 15 سنة من حياتي. أريد أن يعيد لي القضاء حقوقي. زملائي الفرنسيين كانوا يتقاعدون في الخامسة والخمسين وأنا في السبعين. ليس هذا ما وعدونا به".
وأدانت محكمة أول درجة شركة سكك الحديد بالتمييز في كل ملفات اتهامات "الشيباني". وقدرت قيمة التعويضات التي قدرتها أمام مجلس تسوية النزاعات بين الأفراد أو بين العاملين والشركات في باريس ب170 مليون يورو. لكن الشركة استأنفت الحكم.
وكانت الشركة الوطنية الفرنسية لسكك الحديد وظفت حوالى ألفي مغربي في سبعينات القرن الماضي، بموجب اتفاقية وقعت بين فرنسا والمغرب، لضمان "المساواة في الحقوق والمعاملة" مع الفرنسيين.
وتنفي الشركة العامة أي تمييز وتقول أن عمال سكك الحديد الخاضعين لصندوق تقاعدي محدد استفادوا من قواعد هذا الصندوق، وكذلك المواطنين الأوروبيين الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين عاما عند توظيفهم.
اما الآخرون الذين يسمون في بعض الاحيان "السكان الأصليين لسكك الحديد"، فكانوا عمالا تعاقديين أي موظفين بعقد خاص ولم يستفيدوا من ذلك.
وقال زكري حبيب (42 عاما)، أحد ستة أبناء للعربي حبيب الموجود في المستشفى، أنه جاء "لأن القضية تمثل أهمية كبرى بالنسبة إلى والدي". واضاف "بفضله كلنا نعمل. دفع الجميع إلى الأمام. كان عامل صيانة في سكك الحديد لمدة 32 عاما".
وتابع "كان الأمر معقدا. الآن بدأت أفهم بعد أن وضعت نفسي في مكانه".