رئيس "القومي لحقوق الإنسان" ينتقد بطء إجراءات التقاضي
محمد فائق
انتقد محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بطء إجراءات التقاضي يشكل أحد التحديات الجسيمة التي تُعرقل العدالة الناجزة في البلاد، ولم يكن مصادفة أن يكون موضع توصيات متصلة في تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ أول تقرير صادر عنه عام 2005.
وقال فائق، خلال افتتاحه ورشة العمل الوطنية "نحو تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية" التي نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، أمس، أنه كما هو معروف فإن أهم أسباب بطء التقاضي وتراكم القضايا أمام المحاكم، حيث أن عدد القضاة لا يتناسب مع كم القضايا المنظور أمامهم، إذ زادت إلى الحد الذي أثقل كاهل القضاة، وأثر على مستوى الأداء القضائي.
ولفت إلى أن المجلس أقر عدة توصيات لمعالجة هذه الظاهرة أبرزها: زيادة عدد القضاة، ودعم جهود تأهيلهم فنياً، وإصلاح الأجهزة المعاونة للقضاء من خبراء وأمناء السر والمُحضرين، ورفع مستوى أدائهم وإحكام الرقابة على أعمالهم، والنظر في إنشاء شرطة قضائية تتخصص في تنفيذ الأحكام واستيفاء ما تتطلبه النيابة العامة من المحاضر التي تعرض عليها، والإشراف على أماكن تنفيذ قرارات الحبس الاحتياطي.