"الري" ترفع حالة الطوارئ مع بدء موسم أقصى الاحتياجات المائية
ارشيفية
قال المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع توزيع المياه بوزارة الموارد المائية والري، إنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بين مهندسي القطاع، مع بدء موسم أقصى الاحتياجات المائية لموسم الزراعات الصيفية، وجاء على رأسها محصولي الأرز والذرة، ولحين الانتهاء من الموسم.
وأضاف "خالد" أن القطاع بدأ في إطلاق أقصى التصرفات المائية بمعدل ثابت من خلف السد العالي وخزان أسوان لمواجهة الإقبال المتزايد من قبل المزارعين لزراعة شتلات الأرز قبل شهر رمضان، بالتنسيق مع مديري العموم بالوجهين القبلي والبحري لمناقشة ومواجهة كل التحديات التي تواجه المسؤولين وأجهزة قطاعي الري وتوزيع المياه من أجل توفير المقننات المائية اللازمة للزراعات الصيفية والوفاء باحتياجات الزراعات المختلفة وضمان وصول التصرفات المائية لكل الزمامات بالنهايات والقضاء على أي مشكلات في هذا الصدد، فضلاً عن مواجهة مخالفات زراعات اﻷرز والقضاء عليها في مهدها، استعدادا لموسم أقصى الاحتياجات.
وأوضح رئيس القطاع، في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك تنسيقا مستمرا مع مسؤولي وزارة الزراعة لتطهير المساقي الخاصة وكذلك تحديد المساحات المصرح بزراعتها أرز على كروكيات لإمكان حصر المخالفين، والتنسيق مع الإدارات المركزية للري بالمحافظات المصرح بزراعة الأرز بها للاجتماع مع الأهالي من خلال المحافظة لتحديد موعد الزراعات المناسبة بكل محافظة حتى لا يحدث مشكلة نقص المياه، وأيضا حصر أي مخالفات تبديد مياه أولاً بأول، مؤكدا أن مهندسي إدارات توزيع المياه بمختلف المحافظات يحسمون أي شكاوى لنقص المياه، والتأكد من حالة الري على الطبيعة من خلال المرور الدائم والمستمر لكل المسؤولين والمهندسين بالقطاع.
ولفت "خالد" إلى أن القطاع ينفذ العديد من الدورات التدريبية للمهندسين للمساهمة في تنمية كيفية إدارة توزيع المياه والوقوف على الوضع المائي للبلاد وقياس التصرفات وكيفية المعايرات لأفمام الترع والحجوزات المختلفة بأنواعها بالاشتراك مع مركز التدريب الإقليمي للوزارة.
وأشار رئيس القطاع إلى أن القطاع يتولى إدارة منظومة المياه لكل الأغراض والاستخدامات من زراعة ومياه شرب وصناعة وكهرباء وملاحة، من خلال أعمال الموازنات المتعددة على مستوى الجمهورية بداية من السد العالي حتى وصولها إلى جميع نقاط الشبكة وتوفير المياه اللازمة لمختلف الزمامات في كل المحافظات على مستوى الجمهورية، ويتم ذلك من خلال شبكة معقدة من المجاري المائية إذ يبلغ طول نهر النيل بفرعية 1450 كم وطول شبكة الترع 35 ألف كم موزعة على الوجهين البحري والقبلي ويتم العمل بحساب الاحتياجات المائية للاستخدامات المختلفة وتشمل (زراعة – شرب – صناعة – كهرباء – ملاحة) على مدار السنة، وعليه يتم حساب برنامج المنصرف من خلف أسوان ويتم توزيع المنصرف على الإدارات المختلفة من خلال القناطر الفاصلة بين إدارات الري وبتعليمات من قطاع توزيع المياه والإدارة المركزية لتوزيع المياه وإدارات توزيع المياه التابعة للقطاع بالوزارة والوجه القبلي والوجه البحري وبمنطقة غرب الدلتا ويتم التأكد من حصص الإدارات بإجراء القياسات العلمية باستمرار، ويتم المتابعة لتنفيذ التعليمات على مدار ساعات اليوم بمعاونة الإدارة المركزية للرصد والاتصالات "التلليمتري" للمواقع المهمة والفاصلة بين الإدارات على الترع والمصارف.