تأكيداً لانفراد «الوطن»: «التأمين الصحى» يحمّل المواطن 20% من تكاليف العلاج
تأكيداً لانفرادها، حصلت «الوطن» على نص التعديلات التى أجريت بمشروع قانون التأمين الصحى، والذى تغير مسماه إلى مشروع قانون «الضمان الصحى».
تنص التعديلات على تحميل المنتفعين بالتأمين الصحى مبالغ إضافية، بخلاف ما تم إقراره فى مسودات مشروع قانون التأمين الصحى السابقة، منها 20% من قيمة الدواء خارج المستشفيات للأمراض غير المزمنة و10% من قيمة الأدوية المزمنة، و20% من قيمة الأشعة وجميع أنواع التصوير الطبى، و10% من قيمة التحاليل الطبية، و5% من قيمة العمليات الجراحية والعلاج الباطنى.
وأقر المشروع تحميل نفقة الكشف الطبى عند الطبيب العام بنحو 3 جنيهات، والأخصائى 5 جنيهات، والاستشارى 10 جنيهات، والزيارة المنزلية 50 جنيهاً.
كانت «الوطن» انفردت بنشر تشكيل لجنة ينتمى أغلب أعضائها لتنظيم الإخوان، تولت تعديل مشروع قانون التأمين الصحى، وإعداد قانون جديد يحمّل المواطنين اشتراكات مرتفعة.
من جانبها، رفضت لجنة «الدفاع عن الحق فى الصحة» مشروع قانون الضمان الصحى، واعتبرته «ضمن محاولات خصخصة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وقالت اللجنة فى بيان أمس، إن القانون الجديد يلزم كل موظف له زوجة و4 أطفال بدفع اشتراك يبلغ 95 جنيهاً شهرياً كتأمين صحى له ولأسرته حتى لو كان راتبه 300 أو 500 جنيه.[SecondImage]
وأضاف بيان اللجنة أن النظام الجديد يجر الموظف وأسرته للإفلاس، متهماً تنظيم الإخوان بمواصلة خصخصة المستشفيات عبر طرح مناقصات أخيرة لإدارة مستشفيات «الزقازيق الجامعى، وجامعة قناة السويس، وأكاديمية القلب التابعة لجامعة عين شمس» بنظام «PPP» وعدم استبعاد أى رأسمال أجنبى حتى لو كان إسرائيلياً.
ودعت اللجنة الشعب المصرى للتظاهر فى 30 يونيو، لإسقاط نظام مرسى والإخوان، الذى حرم المصريين من حقهم فى الصحة.