%201 نموا في صافي أرباح هيرميس مقارنة بالعام الماضي
%201 نموا في صافي أرباح هيرميس مقارنة بالعام الماضي
قال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، إن نتائج الربع الأول للأرباح الخاصة بـ"هيرميس" تعكس موجة التعافي بأسواق المنطقة خلال شهري يناير وفبراير 2017.
وأشار إلى أن نمو الإيرادات يرجع بالمقام الأول إلى تحسن الأداء المالي والتشغيلي لمعظم قطاعات بنك الاستثمار مع ارتفاع المساهمة الإيجابية من قطاع التمويل غير المصرفي.
يأتي ذلك بعد إعلان المجموعة المالية "هيرميس"، اليوم، نتائج أعمالها للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2017، حيث بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية من العمليات المستمرة 236 مليون جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 201%، مع نمو إجمالي الإيرادات بمعدل 106% لتبلغ 825 مليون جنيه مقابل 400 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2016.
وأوضح عوض أن الإدارة تتطلع خلال الربع الثاني إلى مواصلة العمل على تنمية الإيرادات وتعظيم ربحية الشركة وكذلك البدء في عملية دمج الأنشطة المستحوذ عليها حديثًا في باكستان، مع التوسع في تطبيق نموذج (Merchant Banking) وتنمية أعمال الشركة في الأسواق المبتدئة بالإضافة إلى طرح منتجات مبتكرة تحت مظلة قطاع التمويل غير المصرفي.
وأضاف: "انعكس تحسن أداء معظم القطاعات بالمجموعة في ارتفاع إيرادات الأتعاب والعمولات بنسبة 76% لتبلغ 466 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2017، حيث احتل قطاع الوساطة صدارة الإيرادات في ضوء الزيادة الملحوظة في حجم التداول في بورصتي مصر والكويت، ويليه قطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة.
ومن جهة أخرى، ارتفعت إيرادات عمليات الخزانة وأدوات سوق المال بنسبة 165% لتبلغ 359 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2017، ويعكس ذلك نمو إيرادات عمليات الخزانة وتحقيق أرباح استرداد رأس المال المؤسس لأحد صناديق قطاع إدارة الأصول، وأيضًا أرباح نشاط (Merchant Banking) الناتجة عن إتمام التخارج من حصة الشركة بأحد الاستثمارات المملوكة لصندوق EFG Capital Partners III.
وأشار إلى أن هيرميس نجحت في الاستمرار في ترشيد النفقات خلال الربع الأول من عام 2017 رغم تأثير مصروفات العاملين المقومة بالعملة الأجنبية خارج مصر إثر تحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر الماضي، مصحوبًا بضغوط التضخم في مصر وارتفاع التكاليف والمصروفات الخاصة بالأنشطة والمشروعات الجديدة، ونجحت الإدارة في الحفاظ على نسبة مصروفات العاملين عند 43% من إجمالي الإيرادات التشغيلية، في إطار التزام الإدارة للربع الثالث عشر على التوالي بالحفاظ على نسبة مصروفات العاملين تحت 50% من إجمالي الإيرادات.
وأشار إلى أن الشركة تنفذ خطة التخارج من الحصة المتبقية من أسهم بنك الاعتماد اللبناني بعد أن باعت حصة الأغلبية من أسهم البنك، ومن ثم توقفت عن تجميع نتائجه اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2016.
وباعت الشركة حصة إضافية تبلغ 2% من أسهم البنك خلال الربع الأول من عام 2017 لتصل حصتها إلى 13.1% بنهاية مارس الماضي، وساهمت الأرباح الناتجة عن بيع الحصة الإضافية من أسهم في بنك الاعتماد اللبناني في تنمية صافي الربح من العمليات المستمرة والعمليات غير المستمرة ليبلغ 359 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2017.
