وزارة العدل: القانون يكفل لحراس ممتلكات الدولة رد أي اعتداء عليها

أصدر مجلس الوزراء، بيانا أعرب فيه عن ترحيبه ببيان وزراة العدل الصادر صباح اليوم، الذي قالت فيه إن التظاهر السلمى حق دستورى وقانونى لكافة المواطنين، باعتباره أحد وسائل ممارسة حرية التعبير وفقا للمادة خمسين من الدستور. وأوضحت وزارة العدل فى بيانها أن المنشآت العامة ملك للشعب، وأن الدفاع عنها هو صيانة لأمواله، وواجب على المتظاهرين، وأن القائمين على حراسة ممتلكات الدولة واجبهم الدفاع عنها وحمايتها ويكفل القانون لهم رد أي اعتداء عليها ويؤكد حقهم فى ذلك ضمن مواد قانون العقوبات، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة العمل على حماية الشرعية الدستورية للحفاظ على سلامة البلاد. وناشدت الوزارة المتظاهرين بعدم السماح لأى شخص يحاول الاندساس بينهم بقصد اللجوء للعنف.