غدا.. النطق بالحكم في قضية قتل متظاهري الغربية خلال ثورة يناير

تسدل، غدا، محكمة جنايات طنطا الستار على قضية قتل المتظاهرين بالغربية خلال أحداث الثورة، والمتهم فيها مدير أمن الغربية الأسبق و6 من قيادات وضباط الشرطة بقتل 15 شخصا والشروع في قتل 60 آخرين وذلك بالنطق بالحكم. وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار طارق صفي الدين خليل، استعمت في جلستها الأخيرة في أبريل الماضي لمرافعة النيابة العامة برئاسة مؤمن صلاح والتي أكدت أن قوات الأمن استخدمت الطلقات الحية والمطاطية لقمع المتظاهرين. كما أن ذخيرة الأمن المركزى بطنطا نفدت مرتين وفقا لما جاء في الدفاتر والمحررات الرسمية والتي حاول المتهمون إخفاء أدلتها بتحرير محاضر تفيد بفقدان الذخيرة من الجنود بما يخالف الواقع ويعد تزويراً، وما يؤكد ذلك شهادة بعض الجنود من شهود الإثبات الذين أكدوا استخدام هذه الذخيرة لقمع المتظاهرين. وأن عددا من جنود الأمن المركزي بينوا في شهادتهم أنه تم تسليحهم بأسلحة نارية خرطوش وصدر إليهم من قياداتهم أوامر بالتعامل مع المتظاهرين رغم أن الأسلحة القانونية هي العصا والخوذة والذراع.[FirstQuote] كما أن ما أقره المتهم الثاني علاء البيبانى، نائب مدير الأمن في وقت الأحداث، أثناء التحقيق معه بأنه حال إشرافه على متابعة المظاهرات تلقى أمرا من مساعد وزير الداخلية بوسط الدلتا بالتعامل مع المتظاهرين بإطلاق الأعيرة الخرطوش والمطاط. واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المدعين بالحق المدني، والذي طالب بتطبيق شرع الله، مؤكدا أن الأدلة في يد المتهمين وأن النيابة قامت بدورها في تقديم بعض الأدلة للعدالة، وتطبيق القسامه كدليل شرعي وفقهي من أدلة الإثبات في جنايات القتل العمد وفقا لمواد 2، 219 من دستور 2012 والمادة 2 من دستور1971 وشرح المحكمة الدستورية للمادة ذاتها ومفهومها الشرعي، وإحضارأولياء الدم لتحليفهم خمسون يمينا تقوى بهم القرائن والأدلة الموجوده بالدعوى وشهادة الشهود. كما استمعت لمرافعة دفاع المتهمين والذين أكدوا أنه لا يوجد دليل مادي واحد ضمن مستندات القضية تعول عليه المحكمة سواء بالنفي أو الإثبات. وأن جميع المتهمين لا دخل لهم بأوامر إطلاق النيران، فكل قائد مسؤول عن وحدته ومكان عمله ويديره كيفما شاء، وأن أمر الإحالة غير مطابق للواقع ولم تثبت النيابة وجود شبهة سبق الإصرار ولم تتضمن التحقيقات توفر ذلك الشرط كما لم تقدم النيابة دليلا واحدا على توافر الاتفاق بين المتهمين مع المجهول والمتسبب في الضرب المباشر وكل الشبهة مبنية على النية، والنية محلها القلب ولا يعلمها إلا الله. وأضاف دفاع المتهمين عدم وجود دليل على إدانة المتهمين، نافيا وجود أي شبهة عمد أو قصد، مستشهدا بتحريات وتحقيقات النيابة العامة التي لم تثبت من هو الجاني الحقيقي، بالإضافة لعدم وجود دليل واحد على وجود المتهمين في مسرح الأحداث أثناء الثورة.