المصرية الآسيوية: حصة مصر من طريق الحرير 40 مليار دولار
المصرية الآسيوية: حصة مصر من طريق الحرير 40 مليار دولار
- استثمارات جديدة
- الاستثمارات ا
- الاقتصاد العالمي
- البنية الأساسية
- البنية التحتية
- التجارة العالمية
- التنافسية العالمية
- الخليج العربي
- آسيا
- أسبانيا
- استثمارات جديدة
- الاستثمارات ا
- الاقتصاد العالمي
- البنية الأساسية
- البنية التحتية
- التجارة العالمية
- التنافسية العالمية
- الخليج العربي
- آسيا
- أسبانيا
قال أشرف محمد نجيب، الرئيس التنفيذي للجمعية المصرية الآسيوية لرجال الأعمال، إن الاستثمارات التي تضخها الصين بواقع رأس مال يبلغ 40 مليار دولار، ضمن مبادرة "الحزام والطريق"، التي أطلقتها بكين منذ عام 2014، لتعزيز النمو الاقتصادي وتهيئة البنية التحتية للدول التي يمر بها الطريق الممتد من الصين حتى أسبانيا.
وأضاف نجيب في تصريحات صحفية، أن بكين تتطلع بشدة إلى ضخ استثمارات بمنطقة الشرق الأوسط، في مجال النفط بمنطقة الخليج العربي بجانب الشركات الأوروبية والأمريكية.
وأكد الرئيس التنفيذي للجمعية أن الاستثمارات المتوقعة خلال العشر سنوات المقبلة من الآن بين دول طريق الحرير، تتجاوز تريليون دولار، إضافة إلى استثمارات في البنية التحتية.
وأشار إلى وجود تنامي بسيط بين الأوضاع الداخلية لـ29 دولة مشاركة، إضافة إلى 68 دولة أخرى موافقين على تلك المبادرة، وبالتالي فإن هناك 60% من حجم التجارة العالمية ضمن المبادرة، مضيفا أن هناك اقتصاديين يرون أن حجم المبادرة ضخم ويصعب تنفيذه، ولكن رؤيتي أن الصين تستطيع تنفيذ تلك المبادرة.
وأشار إلى أن الصين تريد لعب دور المشاركة في البنية الأساسية بدول كثيرة لمصلحة شركاتها ومصانعها وشعبها، موضحا أن الهدف من المؤتمر الذي تعقده الصين خلال شهر مايو الجار، تعزيز التقدم في مبادرة "حزام واحد وطريق واحد"، التي تسعى الصين من خلالها إلى تطوير اقتصاديات الدول الواقعة على امتداد ما كان يعرف قديما بطريق الحرير، وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية فيما بينها ودمج اقتصادياتها في الاقتصاد العالمي.
وعن مشاركة مصر في المبادرة، قال نجيب إن هناك شراكة استراتيجية بين مصر والصين، وويجب أن تتواجد مصر في المبادرة، كونها بوابة العالم لإفريقيا، وبوابة إفريقيا للشرق الأوسط وآسيا، وسيكون هناك حجم استثمارات ضخم في تلك المبادرة وتحاول مصر الاستفادة منه.
وأضاف أن حصة مصر من استثمارات طريق الحرير تبلغ 40 مليار دولار، خلال خمسة أعوام، منها 20 مليار استثمارات جديدة، و20 مليار أخرى من خلال 1300 شركة موجودة الآن، مشددا على أنه يجب أن نهتم بالداخل المصري من خلال إنشاء المصانع، والاهتمام بالتصنيع المحلي، ودخول القطاع الخاص المصري في التنافسية العالمية، لكي لا نتأثر سلبا بمثل تلك المبادرات.