طلب إحاطة لمساءلة وزير التعليم العالي بسبب رئيس جامعة الفيوم
النائب هشام والى
تقدم النائب هشام والى مؤمن، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التعليم العالي والمالية، بشأن تقاضي رئيس جامعة الفيوم ما يزيد عن 600 ألف جنيه دون وجه حق.
واستند مؤمن، في طلبه، إلى تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات صادر في 2016، عن تقاضي رئيس جامعة الفيوم 606 آلاف جنيه مكافآت وبدلات وحوافز دون وجه حق من الموازنة العامة للدولة والحسابات والصناديق الخاصة بالجامعة، خلال عام 2015.
وأشار إلى أن التقرير رصد إجمالي ما تم صرفه لرئيس جامعة الفيوم خلال عام 2015، مليونا و110 آلاف جنيه لكن قام رئيس الجامعة بالمخالفة وتجاوز الحد الأقصى المقرر بـ42 ألف جنيه شهريا، يتقاضى مبلغ 606 آلاف و122 جنيه دون وجه حق والمقرر للعاملين بالدولة، مؤكدا أنه بذلك يخالف قرار رئيس الجمهورية رقم (63 لسنة 2014)، الذي ينص في مادته الأولى على أن "لا يجوز أن يزيد علي خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى، وبما لا يتجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه شهريا، صافي الدخل الذي يتقاضاه من أموال الدولة".
وأضاف مؤمن، أن رئيس الجامعة حصل علي مبالغ مالية من حسابات المشروعات والوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق الخاصة، حيث تقاضي من حساب برنامج التعاون الثلاثي بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، دبلومة الطاقة الشمسية على 39 ألفا و558 جنيها، وكذلك حصل على 16 ألفا و906 جنيهات من حسابات وصناديق كليات رياض الأطفال، والتربية النوعية والزراعة والتمريض والمطبعة ومعهد التمريض.
وتابع: "كما حصل رئيس الجامعة بالمخالفة علي بدل حضور جلسات المناقصات والمزايدات من الوحدة الحسابية الرئيسية بالإدارة العامة للجامعة على 19 ألفا و257 جنيها، وذلك حيث ينص القانون علي ألا يتجاوز الحد الأقصى لهذا البدل 18 ألف جنيه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (511 لسنة 2014)، وبذلك إجمالي ما يتقاضاه رئيس جامعة الفيوم، من حسابات المشروعات والصناديق والوحدات الخاصة خلال عام 2015 بلغ 472 ألفا و748 جنيها.
واستطرد: "كما حصل علي مكافآت وبدلات وحوافز من الصناديق الخاصة بالإدارة العامة للجامعة والكليات، حيث تقاضي مبلغ 221 ألفا و163 جنيها من التعليم المفتوح، وموازنة المستشفى الجامعي (حسابات خاصة)، و48 ألف جنيه، وحصل من صناديق الإدارة العامة للجامعة على 52 ألفا و106 جنيهات، فضلا عن 75 ألفا و719 جنيها من صناديق المدن الجامعية وكلية الهندسة".
وأضاف مؤمن، أن التقرير رصد تجاوز رئيس جامعة الفيوم الحد الأقصى للأجور شهريا طوال عام 2015، فعلى سبيل المثال حيث بلغ ما حصل عليه من راتب وحوافز ومكافآت وبدلات من موازنة الباب الأول في يناير من ذات العام 54 ألفا و748 جنيها، وفبراير 44 ألفا و634 جنيها، وأبريل 48 ألف جنيه، بينما حصل في شهر أغسطس على 158 ألفا و457 جنيها.
وتابع: "لقد قام رئيس الجامعة بالحصول دون وجه حق على هذه الأموال التي تتجاوز النصف مليون وذلك في فترة زمنية لم تتجاوز العام وفي غياب تام لآليات الرقابة على هذه الأموال طوال الفترة التي تم فيها التبديد، والسؤال هو أين أجهزة الرقابة التي تركته يتصرف كما يحلو له طوال العام؟".
وأضاف قائلا: "ما فعله رئيس الجامعة هو تبديد للمال العام واستقطاع لأموال كانت موجهة لصناديق تنموية وأنشطة أخرى، وهو ليس الأول في مسلسل تبديد الأموال دون وجه حق و لكن ضعف الرقابة وغياب المحاسبة صنعت العديد من أمثال رئيس جامعة الفيوم والذين لم يتم كشف تبديدها حتى الآن".
وطالب مؤمن، بضرورة مساءلة وزير التعليم العالي وجهاز الإشراف على الجامعات حول واقعة تبديد الأموال العامة، وكيف يتم التصرف بما يحلو له دون رقيب أو حسيب، والتحقيق بشأن حصول رئيس جامعة الفيوم علي مبالغ مالية دون وجه حق بالتجاوز للحد الأقصى للأجور للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
وتساءل: "هل بالأساس هو يستحق الحد الأقصى أم لا، وكيف يتم وقف هذا النزيف من أموال الدولة، يجب حصر كافة تلك المبالغ والعمل علي تحصيلها وتوريدها إلي الخزانة العامة، وأين دور وزارة المالية في الرقابة على مديري الحسابات (مراقبة ما قبل الصرف) في هذه التجاوزات الواردة تفصيلا بالتقرير".