«نقيب الزراعيين»: البناء على الأراضى خيانة.. وقرارات استعادتها «ثورية»
«نقيب الزراعيين»: البناء على الأراضى خيانة.. وقرارات استعادتها «ثورية»
- أراضى أملاك الدولة
- استرداد أراضى الدولة
- استرداد الأراضى
- الأجهزة الأمنية
- الأراضى الزراعية
- الأراضى الصحراوية
- أجيال
- أراضى أملاك الدولة
- استرداد أراضى الدولة
- استرداد الأراضى
- الأجهزة الأمنية
- الأراضى الزراعية
- الأراضى الصحراوية
- أجيال
قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن حجم الأراضى المُعتدى عليها يتراوح بين 800 ومليون فدان، وأوضح أن التعدى على الأراضى الزراعية بمثابة خيانة للوطن، وتعدٍّ صريح على حق الأجيال المقبلة، مؤكداً فى حواره مع «الوطن» أن القانون وحده لا يكفى لمواجهة التعدى على الأراضى ولا بد من النظر فى الأسباب الحقيقية، ووصف قرارات الرئيس السيسى الأخيرة بشأن استرداد أراضى أملاك الدولة بالثورية والحاسمة، مؤكداً أنها ستضع الأمور فى نصابها.. وإلى نص الحوار.
■ ما حجم الأراضى التى تم الاعتداء عليها؟
- حجم الأراضى المُعتدى عليها يتراوح بين 800 ألف ومليون فدان، ولكن المتحدث باسم لجنة استرداد أراضى الدولة صرح بأن العدد يصل إلى 2 مليون فدان، ولكن المتعدى عليها والمزروعة بالفعل من 800 ألف إلى مليون فدان.
{long_qoute_1}
■ متى بدأت الظاهرة وفى أى المحافظات؟
- تبدأ ظاهرة الاعتداء على أراضى الدولة مع إنشاء أى طرق جديدة، فيشرع الأفراد بالتعدى على الأراضى على يمين ويسار الطريق، ومعظم الأراضى التى تم الاعتداء عليها توجد فى محافظات الوادى الجديد وشمال الصعيد، فالطريق كان صحراوياً، وانتشرت الزراعات على جانبَى الطرق الجديدة بسبب وضع اليد، رغم أن هذه الأراضى ملك للدولة، والمزارعون استصلحوها من أموالهم الخاصة. ولهذا أصدر الرئيس السيسى قراراً جمهورياً منذ ستة أشهر عند افتتاحه مشروعات الطرق الرئيسية بعدم التعامل مع الأراضى المحيطة بالطرق القومية الجديدة.
{long_qoute_2}
■ كيف يمكن مواجهة ظاهرة الاعتداء على أراضى الدولة؟
- هناك نوعان من التعدى، أولهما التعدى على الأراضى الصحراوية، والثانى التعدى على الأراضى الزراعية الموجودة بالوادى والدلتا، ومن المؤسف أن مصر تفقد 62 ألف فدان سنوياً نتيجة تحويل الأرض الزراعية إلى مبان، وهذه كارثة، وهذا الأمر فى تقديرى يُعد خيانة للوطن، حيث يضر المتعدى على الرقعة الزراعية بالأمن الغذائى، ولهذا يجب تنفيذ تكليف الرئيس السيسى باسترداد الأراضى المعتدى عليها على وجه السرعة، وعلى البرلمان أيضاً أن يعمل على تعديل القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية، وعلى الأجهزة الأمنية أن تقوم بحملات موسعة بكافة المحافظات لاسترداد أراضى الدولة.
■ هل القانون وحده يكفى لحماية أراضى الدولة من التعدى عليها؟
- القانون وحده لن يؤدى إلى حلول نظراً لعدم تفعيله، بالإضافة لعدم وجود علاج للسبب الحقيقى، فالمشكلة فى الهيكل الحيازى الضعيف، حيث إن الأراضى الزراعية لا تشبع حاجة الفلاحين، وفى نفس الوقت يحتاجون لحيز سكنى، وبالتالى يتخلصون من الأراضى بأيديهم ويجرّفونها للبناء عليها أو بيعها بغرض البناء أيضاً، ولذلك لا بد من تعديل الهيكل الحيازى ومنع المساس بالأراضى الزراعية.
■ فى رأيك هل سيتم استرداد الأراضى المعتدى عليها فى خلال شهر كما أعلن الرئيس السيسى؟
- بالطبع، فالقرارات التى اتخذها الرئيس السيسى قرارات ثورية وحاسمة، وستضع الأمور فى نصابها، وكان لا بد منها منذ فترة كبيرة، فهذه الأراضى ملك للمصريين جميعاً، وليست أرض أحد بعينه، ومن تعدى وزرع فى الأراضى أملاك الدولة يقوم بدفع ما عليه، والدولة تقنن وضعه.
