مصادر قضائية: التنمية الزراعية ترفض تسلم 55 ألف فدان بـالواحات

06:46 م | الأربعاء 17 مايو 2017

قالت مصادر قضائية، إن هيئة التعمير والتنمية الزراعية، ترفض الرد على مخاطبات "قضاة التحقيق"، لتشكيل لجان لمعاينة التعديات على ما يقرب من 55 ألف فدان بمدينة الواحات، وتشكيل لجان لتسلم الأراضي غير المنزرعة.

وأضافت المصادر، أن هيئة التحقيق خاطبت "التنمية الزراعية" أكثر من مرة، من أجل تقنين وتسلم أراضٍ ممن يتم التحقيق معهم، وتشكيل لجان لمعاينة التعديات على آلاف الأفدنة بمدينة الواحات، غير أن مسئولي هيئة التعمير لم يردوا على تلك المخاطبات حتى الآن.

وتابعت أن "التنمية الزراعية" ترفض إنهاء وتقنين آلاف الأفدنة من أراضي الدولة، بعد تقديم أصحاب تلك الأراضي طلبات رسمية للهيئة للتقنين لسداد مستحقات الهيئة.

ولفتت المصادر إلى أن هيئة التعمير ترفض أيضاً منح من قاموا بسداد قيمة الأراضى التى وضعوا أيديهم عليها فى حساب "حق الشعب"، ما يفيد براءة ذمتهم من هذه المديونيات، وهو ما "يعطل ويعرقل التصرف فى القضايا التى تباشرها هيئة التحقيق بشأن التعديات على أراضي الدولة".

وقالت المصادر إن القضايا التى تباشرها هيئة التحقيق، يتوقف التصرف فيها سواء بحفظها أو إحالتها للمحاكم، على تقديم المتهمين ما يفيد سداد حق هيئة التعمير، مشيرة إلى أن كثيراً من المتهمين سددوا لهيئة التعمير حق انتفاعهم بالأراضي التي وضعوا أيديهم عليها، ولكنهم لم يحصلوا على ما يفيد براءة ذمتهم من هذه المديونيات، ما يعني "عرقلة إجراءات التصرف فى تلك القضايا لعدم منح هيئة التعمير المتهمين ما يفيد سدادهم أو رفضها التقنين لهم أو رفضها تشكيل لجان لاسترداد تلك الأراضي".

{long_qoute_1}

وتابعت المصادر أن هيئة التعمير تعطل أيضاً أكثر من 8 آلاف طلب تقنين لأراضٍ تابعة لولايتها، يعود تاريخ تلك الطلبات إلى أكثر من 5 سنوات.

{long_qoute_2}

وأضافت أن "قضاة التحقيق" تمكنوا خلال الفترة الماضية من رد ما يقرب من 200 مليون جنيه لخزانة الدولة، لافتة إلى أن عدد البلاغات المتداولة للتحقيق تزيد على الـ 200 بلاغ، بعد أن كان عددها 4 آلاف بلاغ تم تحقيق معظمها خلال فترة ندب المستشار أحمد إدريس للتحقيق فيها.

وتابعت المصادر أن معظم البلاغات التي يتم تحقيقها مقدمة من أفراد وليست من هيئة التعمير والتنمية الزراعية، بالرغم من أن القانون ألزم الهيئة بحصر التعديات على الأراضي التي تقع تحت ولايتها، وفقاً لما ورد فى نص المادة العاشرة من القانون 143 لسنة 1981.