"المفوضين" تحجز دعوى إسقاط الجنسية عن نجلي "مرسي" لإعداد تقرير بالرأي القانوني خلال شهرين

حجزت الدائرة الثانية مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، نظر دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الرئيس محمد مرسي وسحب جواز سفرهم المصري، لكتابة تقرير بالرأي القانوني في الدعوى خلال شهرين. كان محمد الدماطي، محامي الرئيس محمد مرسي وأبناؤه، تقدم بشهادة إلى هيئة مفوضي الدولة، بقرار وزير الداخلية 1003 لسنة 2013، بالسماح لأبناء الرئيس مرسي بالتجنس بالجنسية الأمريكية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 44080 لسنة 66 قضائية، كلا من "أحمد محمد مرسي عيسى - الشيماء محمد مرسي عيسى - الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير الخارجية بصفتهم". وذكرت الدعوى أن أبناء الرئيس يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي، دون إذن من السلطات المصرية المختصة. وحدثت مشادة خلال المرافعة حين وصف صاحب الدعوى، محمد حامد سالم المحامي، أمام هيئة المحكمة، خلال مرافعته اليوم، أبناء الرئيس محمد مرسي بـ"الجواسيس الأمريكان" داخل قصر الرئاسة، قائلا "يستميتون للحفاظ على جنسية دولة هي الحليف الأكبر للكيان الصهيوني"، فرد عليه الدماطي "إنكم لستم أكثر وطنية من أبناء الرئيس مرسي".