تباين ردود أفعال القوى السياسية في الإسماعيلية بشأن خطاب "مرسي"

تباينت ردود أفعال القوى السياسية المختلفة بمحافظة الإسماعيلية، بشأن خطاب الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، أمس، بمناسبة مرور عام على حكمه.[FirstQuote] أكد المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان والتنمية، أن الخطاب يفتقر لأي حلول للتعامل مع أزمات المواطن المصري، وعرض تعديل بعض مواد الدستور جاء متأخر ومطاطي، وأشبه بأسلوب النظام السابق الذي يتحجج "مرسي" بأنه سبب المشاكل الاقتصادية. وأشار تامر الجندي، المنسق العام للمجلس، إلى أن "خطاب مرسي بمثابة العشاء الأخير، واشترك مع خطاب مبارك في كسب التعاطف معه، فالرئيس طوال الخطاب جلس يسخر كأنه يجلس على (الطبلية)، ما جعل الخطاب يأتي غير موضوعي وإنشائي ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺤﺎﻳﺪ ومخيب للآمال، فالخطاب عرض الأزمات والمشاكل كأنه مواطن وليس كرئيس، وجلس يتهم المعارضة بمساندة الفلول، وفي نفس الوقت يشكر أمير قطر ووزير السياحة والتموين رغم عدم وجود إنجاز ملموس للمواطنين". واستعجب منسق عام المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان والتنمية، "تذكر الرئيس مرسي القضايا ضد "شفيق" ولم يذكر الحكم الصادر بشأنه في قضية وادي النطرون، وكأنه لا يعلم أنه سيواجه ذلك، فهو بهذا الخطاب يؤدي لسرعة إسقاطه، فهو ينتقد القضاة والإعلاميين ورموز المعارضة ويتهمهم بأنهم سبب عودة عقارب الساعة للوراء، ويتضح خلافه مع الجيش لتقل شعبيته أكثر، ويعترف أن هناك حوالي عشرة آلاف مظاهرة واحتجاج، فلماذا لم يتنحى في ظل الأزمات وإهدار الدماء". فيما يرى حزب الحرية والعدالة بالإسماعيلية، أن الرئيس مرسي أوجد حلولا مشبعة لطبيعة المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد، أهمها تكليف وزير الداخلية بتشكيل قوة لمكافحة أعمال البلطجة والتعدي على المنشآت، وسحب تراخيص كل محطات البنزين التي امتنعت عن استلام المنتج أو توزيع حصتها على المواطنين، وتكليف الوزراء والمحافظين بإقالة كل المتسببين في الأزمات التي تعرض لها المواطنون في قطاع الخدمات، خلال أسبوع، وتكليف وزارة التموين باستلام محطات الوقود التي تمتنع عن العمل على أن تنسق إدارتها مع الجهات المختصة لصالح المواطنين، وإلزام المحافظين والوزراء بتعيين مساعدين لهم من الشباب في ما لا يزيد عن 40 عاما خلال 4 أسابيع من الآن، وتشكيل لجنة مستقلة لإعداد التعديلات الدستورية المقترحة من جميع الأحزاب والقوى السياسية، وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية تضم ممثلين لكافة عناصر المجتمع من الأحزاب والأزهر والكنيسة والقوى الشبابية والجمعيات والنقابات.[SecondQuote] وفي الوقت نفسه، أكد المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة بالإسماعيلية أن الوقت تأخر كثيرا لإعطاء وعود ربما تماثل وعود "النهضة"، التي لم يلمس منها الشعب شيئا رغم مرور عام كامل على تولي الرئيس مهام منصبه، مطالبا بإقامة محاكمة شعبية ضد الرئيس مرسي ورموز نظامه. وأوضح حزب النور السلفي، ضرورة أن تمضي الحلول بالتعجيل بإجراء الانتخابات البرلمانية، التي تأتي ببرلمان منتخب ورئيس وزراء منتخب تماثل صلاحياته صلاحيات الرئيس وربما تفوقها، وأن ذلك هو الحل الأمثل، ولابد من ضمانات ضرورية لنزاهة الانتخابات، وتشكيل حكومة محايدة تشرف على الانتخابات البرلمانية على أن تكون حكومة تكنوقراط تشترك في تشكيلها جميع القوى السياسية، وإعداد قانون للانتخابات تشارك في وضع مواده جميع القوى السياسية ويتوافق مع ملاحظات المحكمة الدستورية في أسرع وقت ممكن، وتحديد موعد الانتخابات بالتشاور مع كل القوى السياسية، وإعادة النظر في جميع التعيينات التي تمت في المرحلة السابقة من محافظين وغيرهم ممن لهم تأثير مباشر على العملية الانتخابية.