"شباب من أجل العدالة والحرية" تصدر كشف حساب لمرسي: معدلات البطالة زادات 13%.. و3100 مصنع أغلقوا في عهده

أصدرت حركة شباب من أجل العدالة والحرية، إحدى الحركات الثورية، كشف حساب للرئيس مرسي، ردا على كشف الحساب الذي قدمه الرئيس لنفسه، أمس، ضم مشروع النهضة والاقتصاد والمنظومة الأمنية والنظام السياسى والتعليم وأجهزة الدولة والسلام المجتمعى والطائفى ودور مصر والعلاقات الخارجية، بخلاف دعوته للفرصة بـ 100 يوم لتنفيذ بعض الأمور السريعة التى لا تحتاج وقت لإصلاحها مثل: الأمن والنظافة والخبز والمرور والوقود. وأكدت الحركة في تقريرها أن الرئيس في أول 100 يوم فشل هو وحكومته فى تنفيذ أي وعد ولم يستطيع حل أي من تلك المشكلات البسيطة التى تواجه المواطن محدود الدخل يوميا، مؤكدين أن الأمن لم يقم بمهامه ومازالت وزارة الداخلية تعمل فقط كبديل للحلول السياسية وعصا أمنية للنظام. وعلى الجانب الاقتصادي، أكدت الحركة أن حزب الحرية والعدالة سيطر على أغلب مقاعد الوزارات الاقتصادية، خلال العام الأول من رئاسة الدكتور محمد مرسي. وبلغ معدل النمو نحو 2.2% في 2013/2012، بخلاف ما قالت الحكومة في بداية العام المالي أنها ستصل إلى 3.5%، إلى أن المعدلات التي تم تحقيقها توازي نسبة النمو السكاني، بما يعني عدم حدوث أي نمو حقيقي للاقتصاد الكلي، معدلات التضخم شهدت ارتفاعا، وأن صندوق النقد الدولي يقدر هذه المعدلات بنحو 12% بعد ما كانت تصل إلى 8% قبل حكم مرسي، إلى أن معدلات البطالة وصلت إلى 13.1% بحسب تقديرات الحكومة، و14% بحسب تقديرات صندوق النقد بعدما كانت 11%، مرجعا زيادة البطالة إلى زيادة إغلاق المصانع في السنة الأخيرة حيث وصل عدد المصانع والشركات المغلقة إلى نحو 4600 مصنعا وشركة مقابل 1500 مصنعا وشركة قبل تولي مرسي الحكم بزيادة 3100 مصنع. وأن القرارات الضريبية حاذت على نصيب الأسد من إجمالي التوجهات الحكومية خلال العام الأول لرئاسة محمد مرسى، ولجأ مرسي للاقتراض من صندوق البنك الدولى، على الرغم من أنه كان من اشد المعارضين للاقتراض من البنك الدولي فى عام 2005، حيث قال عنه إنه "ربا" وحرمه شرعا، وبالرغم من ذلك وافق على الاقتراض من البنك الدولى قيمه قدرها 4.8 مليار دولار، بالرغم من السياسيات التى يفرضها البنك الدولى والتى كانت مرفوضه منذ عهد مبارك والتى تتلخص فى "وجود مراقب لمتابعة تنفيذ سياسات البنك، أو بمعنى آخر "مندوب سام"؛ هكذا تحولنا إلى عهد خديو آخر، ومزيد من التدخل والتحكم في شئون البلاد مقابل الموافقة على القرض". وعلي الجانب الامني أكدت الحركة أن مرسى ورئيس حكومته قنديل رفضوا كلمة "تطهير الداخلية"، وظل يردد أن "تلك الكلمات تجرح شعور ظباطنا"، وهذا كان بصدد تجهيز وزارة الداخلية للتخديم على مصلحة جماعة الإخوان فى قمع المتظاهرين واعتقالهم لتكميم الأفواه والأصوات العالية. وعلي جانب السلام المجتمعى والطائفى فى عهد الإخوان، استخدمت المنابر الدينية الرسمية التي تتبع وزارة الأوقاف بالتحريض على العنف الطائفى، وأنه في عهده حدثت العديد من المشاكل الطائفية والتى تكون سببها الأساسى الخطب الدينية الموجهة للأهالى، واستخدام كلمات حادة تحض على التكفير والعنف الطائفى مثل "حادثة الوسطى والخصوص زاوية أبو مسلم وأحداث العباسية وغيرها من الأحداث"ـ الزج والتلويح بالحرب الأهليه فى حالة عدم الخضوع لسلطة الإخوان كما حدث في "الاتحادية" و"المقطم". وفي التعليم أكدت الحركة، في تقريرها، أنه لم يتم التطوير أو حتى تقديم خطة لتطوير المنظومة التعليمية، وقامت بإلغاء نظام الشهادة الابتدائية، وأقدمت وزارة الداخلية على الاطمئنان على سير الامتحانات فى الثانوية العامة، والتى تعد السابقة الأولى من نوعها في تاريخ التعليم في العالم أجمع، لأن هذا الإجراء بعيد عن القواعد العلمية والمهنية وإنما أقبلوا على إدارة الامتحانات بعقلية أمنية. وعلى جانب أجهزة الدولة أكدت الحركة على أن مرسى عمل على هدم جميع مؤسسات الدولة وأخونتها، كما حدث فى وزارات مثل الداخلية، والشباب والرياضة، والإعلام، والثقافة، والتنمية المحلية، وغيرها من الوزارات التى رأسها أناس ينتمون فكرا وتنظيما لجماعة الإخوان المسلمين، وتم تعين أغلب المحافظين ممن ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين مثل محافظ القاهرة والأقصر والإسماعلية والإسكندرية والسويس وغيرهم، كما ساعد على هدم مؤسسسة القضاء والانقضاض عليها بدلا من استقلالها وهو ما حدث عندما عزل النائب العام "الفلولى" عبد المجيد محمود، ليعين نائب عام "ملاكى" ليسير له ولجماعته أمورهم فى تكميم أفوه الثائرين والتسهيل فى عملية البراءة للجميع كما رأينا، وهذا ما تسبب فى شق صف القضاء ودخولهم فى مأزق سياسى، والسماح لوجود جبهه قضائية ذو ميل سياسيي مثل "قضاة من أجل مصر"، وهذا ما يتنافى مع أحكام منصة القضاء، ومازال الصراع بين القضاء ومؤسسة الرئاسة قائما.