"النور" بالبحر الأحمر: نأمل أن يكون خطاب مرسي بداية للشفافية مع الشعب

أصدر، اليوم، حزب النور بالبحر الأحمر، بيانا عبر صفحته على "فيس بوك" بشأن خطاب رئيس الجمهورية. وقال البيان إن "الخطاب تضمن بعض الجوانب المتعلقة بالصعوبات التي واجهته في خلال السنة الماضية وهي خطوة تأخرت كثيرا ونأمل أن تكون بداية لمزيد من الشفافية بين الرئاسة وعموم الشعب، وهو أمر ضروري بالإضافة للحوار مع القوى السياسية ولا يغني أحدهما عن الآخر". وأضاف البيان: "وعلى مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية، تضمن الخطاب بعض الأطروحات ولنا عليها عدة ملاحظات حتى تحقق أثرها، وهذه النقاط هي الدعوة إلى لجنة مصالحة وطنية وهي دعوة تحتاج وبسرعة إلى آليات واضحة وشفافة وضمانات حتى يقبل بها الجميع ولا يكون مصيرها مصير جلسات الحوار الوطني السابقة، والدعوة إلى إقالة المسؤولين عن معاناة الشعب المصري خطوة جريئة ولكن الحذر يجب أن يكون شديدا من أي إجراءات شمولية وغير قانونية قد تطول بعض المخلصين أو تعطي فرصة لبعض الرؤساء للتخلص من مرؤوسيهم أو تكرس لمخالفة أجهزة الدولة للدستور والقانون، وأنه لابد أن يكون ذلك بعد التحقيق وثبوت البيانات وليس لمجرد رغبات الرؤساء أو ادعاءاتهم، والدعوة إلى سحب تراخيص محطات الوقود الممتنعة عن توزيع المنتج يجب أيضا أن يتم من خلال محاضر لمباحث التموين مع عرضها على النيابة وإعطاء كل متهم حقه في الدفاع عن نفسه مع تخصيص دوائر في النيابة والقضاء لسرعة الفصل في هذه القضايا، وكذلك تمكين الشباب وهي أيضا خطوة عملية تأخرت كثيرا ولكنها تحتاج إلى آليات واضحة مثل إلزام الوزارات بعمل إعلانات عن الوظائف الشاغرة في الصحف مع وضع شروط مناسبة لكل وظيفة تعيد للشباب الثقة في وجود عدالة اجتماعية وفرصة حقيقة لخدمة بلده وفق الكفاءة والمهارة التي يمتلكها، وأن يكون الاختيار بناء على الكفاءة وبعيدا عن الانتماءات الحزبية في الوظائف الإدارية وإتاحة الفرصة لجميع القوى السياسية للمشاركة الحقيقية بناء على معايير الكفاءة".[FirstQuote] ويؤكد الحزب على ما أعلنه الرئيس من أن أي اقتراحات لتعديل الدستور يجب أن تتم بطريقة دستورية. و يرى الحزب أن "الخطاب خلا من خطوات عملية لحل الأزمة السياسية الراهنة، وكنا نتوقع من الرئاسة الاستجابة لما قدم إليها من مبادرات من كافة القوى السياسية". وفي النهاية يؤكد الحزب على "امتناعه عن المشاركة في أي تظاهرات مؤيدة أو معارضة اتقاء لحدوث أي مواجهة يراق فيها الدم الحرام والذي سبق أن حذرنا منه كما حدث في عدة أماكن، ونطالب الداخلية والنيابة بالعمل الجاد على منع هذه الاحتكاكات وتقديم من يتورط فيها إلى المحاكمة، كما يؤكد الحزب رفضه القاطع لدعوات إسقاط الدستور الذي وافق عليه الشعب لأن هذا قفز على إرادة الأمة".