نقيب المحامين: لم يكن الحساب بيننا والقضاة بالورقة والقلم

02:46 م | السبت 20 مايو 2017

قال سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس هيئة الدفاع أثناء مرافعته عن 9 محامين بأبو كبير في الشرقية، متهمين بالاعتداء على وكيل نيابة وتعطيله عن أداء عمله والانتماء لجماعة محظورة إنه من جيل تربى على العلاقة المحترمة بين المحامين والقضاة، مضيفا: "لم يكن الحساب بيننا بالورقة والقلم".

وأضاف: "كان رئيس المحكمة عند توليه المسؤولية يزور غرفة المحامين مع بداية عمله، كما كان المحامون ينظمون حفلات تكريم للقضاة بنهاية العام القضائي، وفي ذات الوقت لا يوجد علاقة بشرية دون شوائب".

وتابع: "العلاقة بين المحامين والقضاة لم يتدخل فيها المشرع وتركها لأننا جناحي العدالة"، متسائلا "هل كل أزمة بين محام وقاض ستتحول إلى ساحات المحاكم، بغض النظر عن المخطئ وأنا هنا أتحدث بشكل مجرد".

وأشار إلى أن المحامين هم أول من دافعوا عن استقلال القضاء، متابعا: "هذا ليس تفضلا من المحامين وإنما لصالح منظومة العدالة، كما أن المحامي لا يستطيع تأدية رسالته وعمله دون استقلال القضاء".

وعن الاتهامات الموجهة للمحامين أوضح نقيب المحامين: "ملف القضية قوامه الإهانة باستخدام بعض الألفاظ المنسوب قولها للمحامين، حولت لتهم احتجاز وكلاء النيابة وتعطيلهم عن العمل والتجمهر". مردفا: "كل المسؤولين الوارد حديثهم بأوراق القصية أكدوا أنه خلال وقت الأزمة التي استمرت لمدة ساعتين مارس أعضاء النيابة عملهم وتحركوا في مقر عملهم بكل حرية وهو ما ينفي كل التهم المنسوبة للمحامين المتهمين".

واستطرد: "لا يوجد أيضا فعل واحد نفذه المحامون وارد في أوراق القضية غير التعدي باللفظ، وهو ما سيتحدث عنه باقي أعضاء هيئة الدفاع الموكلين من المحامين لنفيه، كما أن الجلوس على مقاعد خشبية في صالح المحامين لأنه دليل لانصياعهم لطلب أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالهدوء لإنهاء الأزمة".

وشدد نقيب المحامين، على أن النيابة كان عليها تعديل وصف التهم وفقا لما جاء بأوراق القضية من أحداث، وخاصة أنها اعتمدت على المادة 375 مكرر بالقانون رقم 10 لسنة 2014 والمطعون بعدم دستوريتها، وتحول القضية إلى جنحة ثبت باقي أعضاء هيئة الدفاع براءة المحامين منها من خلال شهود النفي، ولكن المؤكد أنه لا توجد جريمة من جرائم استخدام القوة أو العنف.

من جهته، دفع نبيل عبد السلام نقيب محامين الإسماعيلية، بانتفاء القصد الجنائي، مشددا على ببطلان الجرائم التي وجهت للمحامين المتهمين بالقضية لخلو أوراقها من أي دليل فني.

وأكمل: "الواقعة جعلت من أعضاء نيابة أبو كبير خصوم بالدعوى، وكان عليهم التنحي عن التحقيق بالدعوى وانتداب قاضي تحقيق، وما أن سبق السيف العزل فأطالب ببطلان إجراءات التحقيق وسماع الشهود، كما أنني ضد الاجتزاء في أوراق القضية وخاصة أن المحامين مجني عليهم أيضا".

حضر الجلسة يحيى التوني أمين الصندوق، وعادل عفيفي ومحمد عصمت ومحمد عريضة وخالد أبو كراع أعضاء المجلس، ومتولي محمود نقيب شمال الشرقية، وحسن الصادق نقيب جنوب الشرقية، ونبيل عبد السلام نقيب الإسماعيلية، وأحمد مهنا أمين صندوق القاهرة الجديدة، و المحامي بالنقض منتصر الزيات وعدد من القيادات النقابية ورموز المحامين بالشرقية.