«مجلس الدولة» يفتح التحقيق موسعة فى «تزوير» أحكام لـ«القضاء الإدارى»
«مجلس الدولة» يفتح التحقيق موسعة فى «تزوير» أحكام لـ«القضاء الإدارى»
علمت «الوطن» أن قيادات مجلس الدولة تجهز حالياً لإجراء تحقيقات موسعة عن تزوير عدة أحكام صادرة عن محكمة القضاء الإدارى التابعة للمجلس لتقديم نتائج التحقيقات والمتورط فى أعمال التزوير للنيابة العامة.
أضافت المصادر أن وزارة التربية والتعليم طلبت من المجلس التأكد من أحكام منسوبة إليه بعد شك فريقها القانونى فى صحة تلك الأحكام، ومع مخاطبة المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن ثبت أن عدداً من الأحكام مزورة لأن القضايا ما زالت منظورة أمام مجلس الدولة، وبعضها أحيلت لهيئة مفوضى الدولة لكتابة رأيها القانونى بالقضية.
وأشارت المصادر إلى أن «المقنن» رفع مذكرة للمستشار محمد ذكى موسى الأمين العام للمجلس يروى فيها تفاصيل جريمة تزوير أحكام صادرة عن القضاء الإدارى لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وأكدت المصادر أن تزوير الأحكام اعتمد على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى التى نظرت أمامها رقم 2 لسنة 21 قضائية دستورية فى حق العاملين الذين انتهت خدمتهم فى الحصول على مقابل نقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يحصل عليها العاملون كاملة دون قصره على أربعة أشهر كما هو معمول به فى بعض الجهات قديماً.
كان الحكم المزور الأول فى الدعوى رقم 5619 لسنة 18 قضائية والتى زور فيها الحكم لصالح كبير معلمين بمحافظة الشرقية بتقاضى 895 يوماً لم يستنفدها من رصيد إجازاته الاعتيادية من آخر أجر أساسى تقاضاه فى عمله بعد صرف جهة عمله أربعة أشهر فقط بعد خروجه على المعاش فى العام الماضى.
الحكم المزور الثانى جاء فى الدعوى رقم 22626 لسنة 16 قضائية التى زور فيها الحكم لصالح مقيم الدعوى بتقاضى 519 يوماً بعدما صرف له 4 أشهر أيضاً، ماثله الحكم الثالث بالحصول على 517 يوماً من آخر أجر أساسى بعد الخروج على المعاش فى فبراير 2011.
كذلك الحكم الرابع بصرف 539 يوماً بعد صرف 4 أشهر لمقيم الدعوى أيضاً، والحكم المزور الأخير فى الدعوى رقم 15843 لسنة 17 قضائية، والتى زور فيها الحكم لصالح مقيم الدعوى بصرف 878 يوماً فى حالة مماثلة.
