العدل تطلب 106 ملايين جنيه زيادة لها بالموازنة الجديدة

01:17 م | الأحد 21 مايو 2017

قال كمال حسين وكيل أول وزارة العدل، إن الوزارة تقدر الظروف المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، ولم تطلب اعتمادات كثيرة في موازنة العام المقبل 2017-2018، مؤكدًا على أنهم يلتزموا الموضوعية في تقدير مصروفاتهم.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، أثناء مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 عن الهيئات القضائية والجهات المعاونة، مؤكدا أن وزارة العدل طلبت في الباب الأول الخاص بالأجور في الموازنة الجديدة 215 مليون جنيه، إلا أن وزارة المالية وافقت على 150 مليون بنقص 65 مليون، مشيرًا إلى أن إجمالي الأجور المعتمدة في الموازنة الحالية مليار و460 مليون جنيه.

وأكد حسين، أن الباب الثاني المتعلق بشراء السلع والخدمات والمعتمد فيها 50 مليون وطلبنا زيادة 14 مليون، إلا أن وزارة المالية رفضت ذلك، رغم ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فيه 225 مليون جنيه، وتمت المطالبة بـ25مليون جنيه إلا أن وزارة المالية رفضت ذلك أيضا.

وقال إن الباب الخامس 2 مليون جنيه تحت بند المصروفات الأخرى، وتمت المطالبة بزيادة مليون ونصف المليون إلا أنه لم تتم الموافقة عليه أيضا، مشيرا إلى أن الوزارة في حاجة إلى زيادة 106 ملايين جنيه على موازنتها.