خبراء يفسرون قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
خبراء يفسرون قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 16.75% و17.75% على التوالي.
"الوطن" استطلعت آراء خبراء الاقتصاد عن مدلول القرار وتأثيره في السوق المصرية، في التقرير التالي..
قال الدكتور عماد مهنا، الخبير الاقتصادي، إن قرار رفع سعر الفائدة بهذه النسبة، الحكومة أرادت به المساعدة في ضبط عملية التضخم، موضحًا أن هذا القرار - من وجهة نظر الحكومة - سيؤدي إلى تقليل الاقتراض للاستيراد من الخارج، وبالتالي إعطاء فرصة للمنتج المحلي، وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة، وبالتالي تقليل نسبة التضخم.
واستبعد "مهنا"، في تصريحاته لـ"الوطن"، حدوث تراجع في نسبة التضخم، موضحًا أن السوق المصرية تحتاج إلى استيراد عدد كبير من السلع من الخارج، غير الموجودة في السوق المحلية، موضحًا أن زيادة نسبة القرض سيتحملها المواطن أو المشتري وليس المستورد.
وتوقع "مهنا" زيادة نسبة التضخم وارتفاع الأسعار، خاصة مع الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود، وارتفاع الأسعار في رمضان، معتبرًا أن البنك المركزي أخطأ التقدير في اتخاذ هذا القرار، واصفًا إياه بـ"غير المدروس وغير الحكيم".
على صعيد متصل، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي، كان متوقعًا، وربما جاء أقل من المتوقع حيث كان الحديث عن رفع نسبة الإيداع والاقتراض إلى نسبة تتجاوز 24%، وهو ما لم يحدث.
وأضاف النحاس، في تصريحاته لـ"الوطن"، أن القرار الذي اتخذته الحكومة ليس جيدًا وليس سيئًا، مفسرًا ذلك بأن نسبة الارتفاع ليست كبيرة ولن تؤثر في المقترضين أو المودعين، موضحًا أن القرار قد يؤثر على الدين العام، والذي سيرتفع بهذه النسبة، وتابع: "القرار مكانش له لازمة".
