النقد الدولي: 2.3 نموا اقتصاديا متوقعا للأردن في العام الحالي

02:17 م | الاثنين 22 مايو 2017

زار فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة مارتن سيريسولا العاصمة الأردنية عمان في الفترة 2-11 مايو الجاري لاستكمال المناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 ومراجعة الأداء الأولى في ظل البرنامج الاقتصادي الأردني الذي يدعمه اتفاق للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF).

وقال سيريسولا: "ظلت الظروف الاقتصادية الكلية محفوفة بالتحديات منذ بعثتنا السابقة في نوفمبر، فقد بلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2% في 2016، وارتفع معدل التضخم لاثني عشر شهرا مسجلاً 4.3% في مارس 2017 قبل أن يتراجع إلى 3.5% في إبريل، وارتفع عجز الحساب الجاري إلى 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2016. وعلى هذه الخلفية، استمر ارتفاع معدل البطالة، وخاصة بين الشباب والنساء، حتى بلغ 15.8% في النصف الثاني من 2016، وهو أعلى مستوى وصل إليه منذ أكثر من 10 سنوات."

أضاف: "ورغم الظروف المليئة بالتحديات، تمكنت السلطات من المضي في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، مع تحقيق نتائج إيجابية مطمئنة على صعيد المالية العامة في 2016 وإحراز تقدم في تنفيذ عدة إجراءات هيكلية مهمة، وخاصة بالنسبة لقطاعي الطاقة والمياه، وإدارة الدين، والمالية العامة. غير أن الاحتياطيات الدولية كانت أقل مما يستهدفه البرنامج، بينما حدث بعض التأخر في تعزيز بيئة الأعمال وتقديم التشريعات المتعلقة بضمان الودائع وقطاع التأمين، وكذلك بشكل خاص في تنفيذ إصلاحات المالية العامة الهيكلية المؤثرة على الاقتصاد الكلي."

وتابع: "وكان أداء المالية العامة، الذي اتسم بانخفاض العجز المجمع من 7.1% من إجمالي الناتج المحلي في 2015 إلى 3.8% من إجمالي الناتج المحلي في 2016، مرتكزا على التحسن الكبير في أداء شركة الكهرباء الوطنية وفي الرصيد الأولي للحكومة المركزية، مع تحقيق سلطة المياه الأردنية نتائج أفضل إلى حد ما من المستهدف في البرنامج. إلا أن انخفاض النمو عن المستوى المتوقع أدى إلى ارتفاع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي إلى 95.1% في نهاية 2016."

واستكمل: "وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تظل التطورات المحلية والإقليمية والجغرافية-السياسية والأمنية العالمية تؤثر على ثقة المستثمرين والصادرات والاستثمار والمالية العامة. وقد كانت المؤشرات الاقتصادية مشجعة في الآونة الأخيرة، حيث تشير إلى تعافي الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج والنشاط السياحي في الشهور القليلة الأولى من 2017. ولكن، دون تحسن ملموس في الظروف الإقليمية، يُتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2.3% في 2017. ومن المتوقع أن يتسارع النمو بالتدريج على المدى المتوسط، تدعمه الإصلاحات الهيكلية وإجراءات الضبط المالي."