مستثمرون واقتصاديون: قرار «المركزى» رفع الفائدة «سلاح ذو حدين»
رفع سعر الفائدة سيؤثر على أسعار الأجهزة الكهربائية
اختلف اقتصاديون ومستثمرون حول جدوى وأثر قرار البنك المركزى، مساء أمس الأول، برفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس، فى أول زيادة منذ رفع الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة فى نوفمبر، إثر تعويم الجنيه، فأيده البعض باعتباره وسيلة ناجعة لخفض التضخّم، وانتقده البعض لأثره السلبى على المواطنين ومناخ الاستثمار.
«عالية»: يربك الجهاز المصرفى.. و«برزى»: مفاجأة غير سارة.. و«سبع»: يعالج التضخم بالتضخم.. و«فؤاد»: يرفع تكلفة الموازنة 32 مليار جنيه
وقالت الدكتورة عالية المهدى، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن القرار سيؤثر سلباً على الاستثمارات الأجنبية، لأنه سيرفع تكاليف الاقتراض للمستثمرين، علاوة على أنه سيُحدث حالة من الارتباك الشديد فى الجهاز المصرفى، لأنه سيؤدى إلى قيام عملاء البنوك بـ«كَسر» ودائعهم ذات الفائدة المنخفضة ونقلها إلى الوعاءات الادخارية الجديدة بعد رفع الفائدة.
وأضافت «عالية» لـ«الوطن» أن قرار «المركزى» يشير إلى موجة تضخّمية مرتقبة فى الأسعار، نتيجة اتجاه الحكومة إلى رفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه، ضمن اتفاقها مع صندوق النقد الدولى، فى يوليو المقبل، لافتة إلى أن «القرار» لن يحتوى الموجة التضخمية المرتقبة، نظراً إلى ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه. فيما قال الدكتور علاء الشاذلى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إنه يؤيد قرار «المركزى» رفع سعر الفائدة، لحين السيطرة على التضخم، لافتاً إلى أنه يتعين على «المركزى» عدم المساس بسعر الفائدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعم تلك الشركات. وأضاف «الشاذلى» لـ«الوطن» أن القرار سيُؤدى إلى ضغوط على الاستهلاك للطبقات العليا، وأن الشركات الاستثمارية الكبرى لن تتأثر به، لأنها ستتجه إلى الاقتراض من سوق رأس المال بطرح الأسهم للتوسّع فى مشروعاتها، لكن «الشاذلى» أشار إلى أن القرار سيؤدى إلى رفع الدين العام، خصوصاً أن الحكومة تُعد أكبر مقترض من البنوك، مشيراً إلى ضرورة أن تولى الحكومة اهتماماً بالقطاع الإنتاجى.
وقال سيد النواوى، نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية للقاهرة، لـ«الوطن»: إن عدداً من المستوردين يتحوطون من تقلبات أسعار الفائدة من خلال الدفع الكاش، إلا أن الأثر السلبى سيكون على الإنتاج المحلى، الذى يواجه صعوبات كثيرة تُحد من قدرته على النمو والتنافسية، خصوصاً أن ارتفاع أسعار الخامات وتكلفة الإنتاج وانخفاض المبيعات تؤثر سلباً على معدلات الاستثمارات، وتؤدى إلى الانكماش، وبالتالى زيادة الطلب، وتراجع المعروض، لافتاً إلى أن البديل سيكون الاستيراد، وهو ما سوف يُسبّب أزمة للمنتج المحلى، بسبب زيادة الجمارك وارتفاع الأسعار، كما سيُؤدى إلى مفاقمة أزمة الدولار.
ووصف هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، قرار «المركزى» بأنه «مفاجأة غير سارة، وضربة موجعة للاستثمار، ويزيد من عبء الاقتراض، ويضغط على الموازنة العامة للدولة»، قائلاً فى تصريحات لـ«رويترز»: «كل الدول فى حالة الركود تتجه إلى خفض سعر الإقراض لتشجيع الاستثمار بدلاً من الادخار». ونقلت «رويترز» عن مسئول حكومى، طلب عدم نشر اسمه، قوله: «القرار متوقع منذ فترة، إنها توصيات صندوق النقد للسيطرة على التضخم».
ونقلت الوكالة عن اقتصادى بأحد بنوك الاستثمار قوله: «القرار كارثة، وامتثال واضح لطلب صندوق النقد.. ما حدث غلطة كبيرة، لكن لا أحد يريد الاستماع. لا أجد أى سبب مقنع لما حدث». واستطلعت «رويترز» آراء عدد من رجال الأعمال، وقال علاء سبع، عضو غرفة السيارات باتحاد الغرف التجارية: «القرار يعالج التضخم بالتضخم، ما يحدث تهريج، والأسعار ستتضخم مرة أخرى». وأضاف: «لا أعلم كيف يقبلون على مثل هذه الخطوة؟ كيف يمتثلون لكل طلبات الصندوق؟ الاقتصاد قد يتوقف. إذا أردت الاقتراض حالياً سيكون بأكثر من 18%، هذا رقم خيالى سيُضاف إلى أسعار المنتجات والسلع».
وقال أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية: «المؤكد أن القرار سيرفع تكلفة الصناع، مما سيكون له أثر فى زيادة الأسعار. حركة السوق ستتباطأ أكثر، والمستثمر سيفكر كثيراً قبل الإقدام على أى استثمار فى الفترة المقبلة». وتوقع محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى اتصال مع «رويترز»، أن يكلف قرار «المركزى» موازنة السنة المالية المقبلة 2017 - 2018 ما بين «30 و32 مليار جنيه زيادة فى تكلفة خدمة الدين بالموازنة».
فى المقابل، قال البنك المركزى المصرى فى بيان قرار الفائدة: «يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخّم، واحتواء الضغوط التضخّمية والآثار الثانوية لصدمات العرض التى قد تؤدى إلى انحراف عن معدلات التضخّم المستهدفة».