قانون "التحصين السياسي للثورة التونسية" يحصل على أصوات أغلبية النواب

حصل مقترح قانون التحصين السياسي للثورة التونسية، اليوم، على أصوات أغلبية نواب المجلس الوطني التأسيسي في الجلسة العامة التي خُصصت للنقاش العام حوله مما يسمح طبقا للفصل 90 من النظام الداخلي للمجلس من تمريره إلى النقاش فصلا فصلا. وقال رئيس الجلسة العربي عبيد، حسبما أفادت وكالة الأنباء التونسية "وات" مساء اليوم، إن رئيس المجلس الوطني التأسيسي دعا رؤساء الكتل وممثلي النواب غير المنتمين إلى الكتل للاجتماع بعد ظهر اليوم، للاتفاق على تفاصيل الجلسة العامة لمناقشته فصلا فصلا. وحصل مقترح القانون على دعم كتل النهضة "89 نائبا" والمؤتمر من أجل الجمهورية "14 نائبا" والتكتل من أجل العمل والحريات "12 نائبا" ومجموعة وفاء "8 نواب"، إلا أن العديد من النواب من هذه الكتل لم يشاركوا في التصويت. بينما عارض مقترح القانون الكتلة الديمقراطية بمكوناتها الأساسية ، وهي الحزب الجمهوري وحزب المبادرة والجبهة الشعبية ونواب أعلنوا انتماءهم إلى حزب نداء تونس وآخرون غير منتمين إلى كتل.