المالكي يحذر من خطر "الطائفية وفتاوى التكفير" التي تهدد العراق والمنطقة
حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السبت، من خطورة الطائفية وفتاوى التكفير التي تهدد العراق والمنطقة، داعيا العراقيين للوقوف صفا واحدة لحماية البلاد.
وقال المالكي في كلمة خلال احتفالية مركزية أقيمت لخروج العراق من الفصل السابع لمجلس الأمن في بغداد، بحضور مسؤولين بارزين، إن "أخطر ما يواجهنا عودة الشحن والاستقطاب الطائفي والتوتر السياسي الذي يلف المنطقة ويضربها بعاصفة من القتل والفتاوى والتكفير والتحشيد من جديد".
وأضاف: لم يكن العراق ولا دول المنطقة بمنأى من هذه العاصفة، داعيا العراقيين إلى أن الوقوف صفا واحدا في مواجهة العاصفة لتخفيف آثارها على بلدنا، بوجه الخطاب التكفيري وفتاوى القتل والتحريض التي تصدر هنا وهناك في عملية واضحة لتمزيق نسيج مجتمعاتنا وزرع الفتنة والفوضى فيها وبين أهلها".
وأكد رئيس الوزراء أن "السكوت على الفتاوى والتحريض والقتل الطائفي هو الخطر الداهم الذي يهدد الجميع". وتابع رئيس الوزراء العراقي أن "الموقف الوطني يدعونا إلى رفض الاتجاهات والسياسات التي تضعف بلدنا لصالح هذا الطرف الإقليمي أو ذاك"، مشددا في الوقت نفسه على الحرص على إقامة أفضل وأمتن العلاقات مع دول المنطقة والعالم.
وتعرض الوضع الأمني والاقتصادي في العراق إلى أضرار كبيرة جراء الصراع الدائر في جارته سوريا، والذي سبب كذلك خلافات سياسية وطائفية.
وتوجه المالكي إلى السياسيين قائلا "أيها الأخوة والأخوات المسؤولون عن بناء العراق، مستقبلنا مرهون بتصرفاتنا ولا خيار لنا إلا أن نعيش أخوة متحابين وإلا نتحول إلى جماعات وطوائف وقوميات متحاربة متصارعة".
وأضاف: "لنرفض خطاب الطائفية والطائفيين لنحمي بلدنا وشعبنا من شرها ودمارها"، كما ناشد التيارات السياسية في البلاد الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض لتحقيق المصالحة الوطنية من أجل خدمة مسيرة العمل السياسي في البلاد.
ويعاني العراق من صراعات وخلافات سياسية متكررة، سببها اتهام التيارات السياسية السنية الحكومة التي يقودها الشيعة بـ"تهميش" السنة.
وأقيم الاحتفال الذي حضره مسؤولون بارزون بينهم نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي وعدد كبير من الوزراء وممثلي بعثات دبلوماسية لخروج العراق من البند السابع الذي خضع له، إثر اجتياح نظام صدام حسين للكويت عام 1990.
فيماقرر مجلس الأمن الدولي الخميس، تخفيف العقوبات المفروضة على العراق على خلفية تحسن العلاقات مع الكويت، رفع بموجبه التهديد بفرض عقوبات على بغداد أو اللجوء إلى القوة.